تتوالى الأحداث في العالم وفي الشرق الأوسط فقد كان الوباء سبباً لإحداث اضطرابات في حياة الناس وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود، وكذلك تتسارع الأحداث السياسية والاقتصادية في المنطقة بما ينعكس على أسعار الأصول المالية المختلفة، وفي هذه المقالة سنتحدث عن آخر الأحداث الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الأسواق المالية.
أسواق العقارات تنتعش في دبي مع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا
شهدت دبي صفقات بقيمة 35 مليار دولار في سوق العقارات في عام 2021 وفقًا لإحصاءات شركة سافيلز العقارية ، وكان هذا مستوى قياسياً من التعاملات في هذا القطاع منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام ٢٠٠٨ ، كما ذكر تقرير جديد أن هذه المعاملات ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة في الشهرين الأول والثاني من العام الحالي ٢٠٢٢، وهذا يظهر تدفق رؤوس الأموال نحو هذا القطاع في الفترة الأخيرة بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية والغزو الروسي لأوكرانيا وما تبع ذلك من عقوبات، وإن لهذا انعكاسات على أسواق الأسهم وتداول الفوركس خاصة من ناحية دعم الروبل الروسي الذي استعاد مستوياته السابقة قبل الحرب.
ووفقاً لأحد الخبراء في هذا المجال فإن الإمارات تستفيد من لجوء الروس إلى الإمارات واعتبارها ملاذ آمن لثرواتهم في ظل العقوبات الحالية التي لم تفرض بهذا المستوى على أي بلد من قبل (حتى أيران).
وبشكل عام يبدو أن الإمارات على استعداد إلى اجراء التعاملات مع الروس وغيرها ولا تلتزم بالعقوبات على روسيا وتحاول قدر المستطاع أن لا تدخل السياسة في الاقتصاد، والبلد تبدي جهوزيتها لتقبل رؤوس الأموال الروسية طالما أنها تأتي بشكل قانوني حسب زعم البعض.
وقد يبدو أن هذه الأموال تأتي بشكل قانوني بالظاهر لكن بعض المختصين في محاربة غسيل الأموال يقول إن القطاع العقاري في الإمارات يستخدم في كثير من الأحوال كواجهة لغسيل الأموال وكطريقة لتفادي العقوبات.
كما وُضعت الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة المراقبة من قبل منظمة رقابة مكافحة غسيل الأموال وسط مخاوف حول أن البلد هي مكان مناسب للعديد من المتهربين من القانون وغاسلي الأموال.
توقعات متفائلة من البنك الدولي حول اقتصادات البلدان العربية
توقع البنك الدولي في تقرير له أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2٪ في عام 2022 في أسرع معدل نمو منذ عام 2016 وذلك بعد الصعود الكبير لأسعار النفط وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على اقتصادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط في المنطقة وعلى الرغم من التفاؤل فإنه لا زالت هناك التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا وتأثيراتها المحتملة.
ومن المرجح أن تتفاقم الضغوط التضخمية الناجمة عن وباء كوفيد ١٩ نتيجة الحرب في شرق أوروبا، وهذا يؤثر بشكل كبير على أسعار الغذاء وعلى الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، ولا بد إلى الإشارة من أن الوباء لم ينحسر كلياً بعد.
ويشير البنك إلى أنه خلال من المهم عدم المبالغة في الثقة بتوقعات النمو في المنطقة أوقات عدم اليقين، حيث إنها تعد بمثابة إشارة مهمة لصناع السياسات للتخطيط، كما إن توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى العقد الماضي كانت غالبًا غير دقيقة ومفرطة في التفاؤل.
ولا زالت المنطقة تواجه العديد من المشاكل منها أنظمة البيانات غير الشفافة وتقلبات النمو والنزاعات، وإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متأخرة إلى حد كبير في إنتاج إحصاءات موثوقة في الوقت المناسب، وهذا ينعكس على القدرة على التنبؤ.
المخلص
إن توقعات النمو بالنسبة للاقتصادات النفطية في المنطقة وعملاتها إيجابية لكن النزاعات والتوترات لا تزال عائقاً كبيراً أمام التطور والنمو في العديد من البلدان، ولهذا يجب إعطاء الأولوية بمحاربة الفساد بالدرجة الأولى وبناء المؤسسات الفعالة لتحسين الظروف المعيشية وآفاق النمو.
