غزة / طالبت أربعون منظمة أوروبية السلطة الفلسطينية برفع يديها عن التقرير الأممي "غولدستون"، محملةً إياها المسؤولية الكاملة عن عدم تمرير التقرير الذي يدين الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح بارتكاب "جرائم الحرب" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مطلع السنة الجارية. وعبّرت المنظمات الأوروبية عن صدمتها الشديدة من موقف السلطة ورئيسها محمود عباس، وطلبهم إرجاء بحث التقرير في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف لستة أشهر، رغم ضمان غالبية الأصوات المؤيدة للتقرير. ورأت تلك المنظمات في بيان مشترك وقعت عليه السبت وصل "صفا" نسخة عنه، أن إرجاء بحث تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممي "شكّل سابقة خطيرة وتنكراً لدماء الضحايا في غزة الذين تجاوز عددهم 1400 ضحية، وضربة في الصميم للجهود التي بذلتها اللجنة الدولية وللتحركات التي قامت بها مختلف منظمات حقوق الإنسان لفضح جرائم الاحتلال إلى ارتكابها ضد الإنسانية". وحذرت من أن موقف السلطة من شأنه أن يتسبب في تصعيد العدوان بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما وأن ما جرى منح الكيان الإسرائيلي الضوء أخضر للاستمرار في عدوان وتصعيده". ورفضت المنظمات تبرير السلطة الرسمي إرجاء بحث التقرير بالحصول على إجماع دولي أكبر، وقالت:"إن فرصة تمرير التقرير في مجلس حقوق الإنسان الدولي كانت متوفرة وكبيرة جداً، ولو أقر لكانت فرصة نادرة لإدانة الاحتلال وفرض عقوبات عليه وملاحقة قادته الذين ارتكبوا المجازر وعرضهم أمام المحاكمة الدولية، لذا كان مستغرباً أن تقدم السلطة الفلسطينية على خطوة هكذا مهما كان حجم المبررات التي ساقتها". وطالبت المنظمات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإحالة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون إلى مجلس الأمن فوراً، وقالت: "كنا نأمل أن يوافق المجلس على التقرير ويرسل رسالة واضحة إلى الضحايا بأن القضاء الدولي يأخذ حقوقهم.
