صرحت وزارة العمل في غزة، اليوم الأحد، بارتفاع نسبة البطالة وأعداد المتعطلين عن العمل في صفوف العمال والخريجين والمهنيين والحرفيين في القطاع.
وأوضحت،الوزارة في بيان صحفي صدر عنها بمناسبة يوم العمال العالمي، أنّ نسبة البطالة في القطاع بلغت نحو 47%، وفي صفوف الشباب بلغت 74%، وبلغ مجموع المتعطلين عن العمل نحو 317.000 باحث عن عمل، منهم نحو 143.000 من العمال المتعطلين المسجلين على النظام.
وفيما يلي نص البيان كما ورد وكالة "سما":
عمالنا البواسل، يا سواعد البناء رغم التحديات الجسام، يا من تخوضون معاركاً وحروباً من أجل لقمة العيش، لقد كنتم وما زلتم طليعة الكفاح الفلسطيني والبناء في كافة مواقع العمل، فلكم منا تحية خاصة في اليوم العالمي للعمال.
تحل علينا هذه المناسبة في ظل ظروف بالغة الصعوبة، يواجه فيها شعبنا وقواه العمالية تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع الحركة والتضييق على عمالنا من مزارعين وصيادين، كما يضيق الخناق على عمل المؤسسات العمالية ويعيق عجلة التنمية ويُضعف القدرة التشغيلية لسوق العمل.
ويتزامن ذلك كله مع النمو السكاني المطرد، وارتفاع نسب البطالة وأعداد المتعطلين عن العمل في صفوف العمال والخريجين والمهنيين والحرفيين، حيث بلغت نسبة البطالة في محافظات قطاع غزة نحو 47%، وفي صفوف الشباب بلغت 74% وبلغ مجموع المتعطلين عن العمل نحو 317.000 باحث عن عمل، منهم نحو 143.000 من العمال المتعطلين المسجلين على النظام، وذلك بحسب إحصاءات وزارة العمل والمركز الفلسطيني للإحصاء في محافظات غزة.
لكن، هنا يظهر دور وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة والتي تسعى جاهدة من أجل دعم قطاع العمال ومساندة العامل في جميع الأوقات والظروف، لتستمر عجلة الاقتصاد بالدوران ولتصل إلى تنمية مستدامة متوازنة تحقق من خلالها طموحات أبناء شعبنا في القضاء على الفقر.
وتسعى بدعم حكومي وكافة الشركاء إلى توفير برامج تشغيلية مؤقتة للحد من معدلات البطالة وزيادة نسب العاملين ومساعدتهم على الاندماج في سوق العمل، إضافة إلى المبادرات المحلية ومشاريع العمل عن بعد التي تتخطى حدود القطاع وقيود الحصار، إلى جانب فتح برامج المبادرين وحاضنات الأعمال للمشاريع الصغيرة والريادية، كما أعفت الوزارة ما يزيد عن 90 ألف عامل من رسوم التأمين الصحي.
ولم تتوقف عند ذلك، بل تعمل جاهدة في مجال التدريب المهني عبر المراكز الموجودة في القطاع وتُقدم خدماتها التعليمية في كافة التخصصات الحرفية عبر دبلوم سنوي ودورات قصيرة تستفيد منها شريحة مجتمعية كبيرة، وذلك لردم الهوة بين احتياجات سوق العمل والتخصصات التعليمية والتقنية.
كما تسعى الوزارة للحفاظ على بيئة العمل آمنة للعمال، ويتحقق ذلك من خلال برامج وجولات التفتيش الميدانية على المنشآت وتسجيل إصابات العمل من أجل حفظ حقوق العمال وردها إليهم.
وتولي الوزارة بدعم حكومي أيضاً اهتماماً كبيراً بتطوير البيئة القانونية وتحديث تشريعات العمل لضمان حصول كل عامل فلسطيني على حقوقه العمالية ومكافآت نهاية الخدمة، وتعزيز آليات الرقابة على تطبيق القانون وشروط وظروف العمل اللائق.
وعلى الرغم من العدوان الإسرائيلي الذي طال ودمر مقر وزارة العمل العام الماضي، إلا أنها ماضية في خدمة أبناء شعبنا وعمالنا البواسل بما يحقق أحلامهم وطموحاتهم، ويحفظ حقوقهم ويرتقي بهم.
معاً وسوياً نحو مستقبل واعد للعمال وتنمية اقتصادية مستدامة
وزارة العمل الفلسطينية/قطاع غزة
الأحد
الأول من أيار 2022
