طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، الإدارة الأميركية بالضغط على اسرائيل لوقف سياسة العقوبات الجماعية، التي تفرضها على المواطنين الفلسطينيين، ودعتها إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مواقفها المعلنة بعيدا عن ازدواجية المعايير.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، إن حرص الإدارة الأميركية على إنجاح الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع يجب ان يترافق مع ترجمة تعهداتها الى خطوات عملية، خاصة مواقفها بشأن الحقوق المتساوية بالحرية والكرامة والازدهار للطرفين.
وادانت اعتداءات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في البلدات والقرى الفلسطينية، واقتحام عشرات المستوطنين لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، واغلاق مداخل سلفيت وبلدة قراوة بني حسان.
ورأت أن سلطات الاحتلال اعتادت على ممارسة ابشع اشكال العقوبات الجماعية وفرض المزيد من التضييقات على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل، في ابشع منظومة استعمارية عنصرية تنكل بشعبنا وتحرمه من حقوقه وحرياته الأساسية، وفي الوقت ذاته توفر الحماية لاعتداءات مليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، في تبادل واضح للأدوار بين المؤسسة الاحتلالية الرسمية وميليشيات المستوطنين الإرهابية.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه العقوبات الجماعية وتعتبرها كمن يصب الزيت على النار وسبب رئيس لاستمرار التصعيد الإسرائيلي وخلق المزيد من الانفجارت في ساحة الصراع.
