طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن الدولي باحترام التزاماته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قراراته، خاصة القرار 2334 بشأن عدم شرعية الاستيطان.
وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية على سمع العالم وبصره في تعميق الاستيطان بأشكاله كافة، وتخريب فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
ورأت أن استمرار المجتمع الدولي في تجاهله لمخاطر ونتائج الاستيطان الكارثية على فرصة تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، يوفر الغطاء والحماية لجرائم الاحتلال، وتعدياته على القانون الدولي، واتفاقيات جنيف وانقلابه المستمر على الاتفاقيات الموقعة.
وأوضحت أن التصعيد الحاصل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واعتداءات المستوطنين يستظل بازدواجية المعايير الدولية، وحالة الخوف من توجيه الانتقادات لسلطات الاحتلال أو تحميلها المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الفظة للقانون الدولي.
وأدانت عمليات نهب وسرقة الأراضي الفلسطينية واسعة النطاق، التي تتم في الأغوار المحتلة تحت مُسميات مختلفة، لتخصيصها لتعميق وتوسيع الاستيطان بأشكاله كافة في الأغوار، بشكل يترافق مع عمليات التطهير العرقي والتهجير، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني ومحاصرته في الأغوار.
ونددت الخارجية باعتداءات المستوطنين المتواصلة في عموم الضفة، كما حدث في اعتداءاتها على منازل المواطنين في برقة وعلى المقامات والمواطنين في بلدة كفل حارس وفي مسافر يطا وغيرها.
