شاركت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس بيانا، قالت فيه إن مجلس وزراء الاحتلال وافق في 14 نيسان/ أبريل 2002، على بناء "جدار فاصل"، بحجة وقف الهجمات بالداخل المحتل من قبل فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، إلا أن "الهدف الرئيس كان غير ذلك".
وأضافت: "توجه نائب رئيسنا الأسبوع الماضي، إلى مزرعة الخيول التي توضح كيف يخدم الجدار غرضا آخر: ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية".
وأكدت أن "المسار المعتمد للجدار الفاصل لا يمتد في أربعة أخماس منه تقريبا على طول حدود ما قبل 1967 فحسب، بل يتوغل داخل الضفة الغربية، ويربط فعليا بالكيان "الإسرائيلي" تجمعات كبيرة من المستوطنات غير القانونية والأراضي المخصصة لتوسيع المستوطنات".
ونوهت إلى أن "محكمة العدل الدولية أكدت عام 2004، أن مسار الجدار ينتهك القانون الدولي"، مشيرة إلى أن "هذا المسار قيّد حرية تنقل الفلسطينيين في العقدين الأخيرين، وساهم في تفتيت الحياة الفلسطينية، وفي تنفيذ الاحتلال لجرائم ضد الإنسانية: الفصل العنصري والاضطهاد".
ولفتت إلى أن "المزارعين كانوا من بين الأكثر تضررا من ذلك، إذ حُرموا من الوصول إلى محاصيلهم وحقولهم على الجانب الآخر، وكذلك سكان القرى "المحاصرة" مثل عزون عتمة، التي يحيط بها الجدار بالكامل تقريبا لفصلها عن أربع مستوطنات قريبة".
