هآرتس بقلم: جدعون ليفي جميعنا، جميع الإسرائيليين، سرنا أول أمس، حجيجاً إلى “حومش”. جميعنا، جميع الإسرائيليين، حاولنا السير أمس في مسيرة الأعلام داخل القدس. جميعنا، جميع الإسرائيليين، مستوطنون. لا طريقة أخرى لوصف الواقع بغير هذه الصورة. من يظن أن الأمر يتعلق بأقلية استيطانية صغيرة، عنيفة ومتوحشة، وأن لا علاقة للأغلبية بها؛ ومن يظن أن الأمر يتعلق بمنطقة من البلاد، بعيدة ومقطوعة أو نوع من الحديقة الخلفية المظلمة التي لا صلة لها بواجهة العرض… من يظن ذلك يكذب على نفسه.
كم هو لطيف وكاذب من يفكر بغير ذلك؛ كم هو لطيف وكاذب أن نفكر نحن المتنورين بأن لا صلة لنا بذلك. أجل، الدولة خضعت لأخطائهم. حتى في عملية الابتزاز ثمة شخص مبتز وآخر يمارس عليه الابتزاز. هؤلاء هم القبعات الكبيرة والسوالف الطويلة، لا نحن. ما علاقتنا بـ”حومش”؟ ما علاقتنا بالحرم؟ صحيح أن أقدام معظم الإسرائيليين لم تطأ هذه الأماكن يوماً ما، وأن بعضهم لا يعرف مكان “حومش”، ولكن الحقيقة أننا جميعاً هناك، جميعاً نتحمل الوزر.
أي علم استفزازي في “حومش” وأي هراوة تلوح في الحرم يتم رفعها باسمنا جميعاً! لا يمكن الجلوس في تل أبيب واكتشاف مشروب على قاعدة الصويا، والثرثرة والبدء في النحيب، كيف سيكون الأمر مع هؤلاء المستوطنين، هم يدمرون دولتنا، لا يمكن أيضاً الجلوس في حكومة تدير كل ذلك ثم تقول بأنها حكومة تغيير. من يحتاج ليثبت أن لا فرق بين هذه الحكومة وسابقتها، فـ“حومش” هي الإثبات. كان يجب على بني غانتس أن يغلق “حومش”. من الجيد أن قام عومر بارليف على الأقل بتفريق الأعلام وأن يئير لبيد حج إلى “حومش”، وسار نيتسان هوروفيتس في مسيرة الأعلام، وأن ميراف ميخائيلي رفعت عصا على كبار السن في باحات الحرم… هم شركاء. عيديت سيلمان وايتمار بن غفير لا يسيران وحدهما، فالجيش الإسرائيلي يقوم بحمايتهما، وشرطة إسرائيل التي لا توقفهما، إلى جانب حكومة لا تحرك ساكناً. لذلك، جميعنا في “حومش”.
الحديث يدور عن شراكة في الجريمة، ليس بسبب عدم منعها فحسب، والتي تعد مخالفة جنائية، بل بسبب المساعدة في ارتكاب المخالفة. المادة 31 في قانون العقوبات تنص على أنه “من قبل ارتكاب الجريمة أو قام أثناء ارتكابها بعمل من أجل السماح بارتكابها، والتسهيل على من ارتكبها أو حمايته أو منع إلقاء القبض عليه أو كشف الجريمة أو نفيها، أو من أجل الإسهام بطريقة أخرى في خلق ظروف لارتكاب جريمة، فإنه مساعد”. هل يجب أن نضيف شيئاً آخر؟ المظاهرة الاستفزازية في “حومش” تعدّ مسيرة إجرامية. هي أبرتهايد نقي، وهي بصق في وجه المحكمة العليا. هي أكثر استخفافاً بالقانون مما يظهر من الاتهامات ضد بنيامين نتنياهو.
هي أبرتهايد؛ لأن أصحاب “حومش” الفلسطينيين لم يعد بإمكانهم أن يحلموا بحجيج مشابه إلى أرضهم، ولا حتى زيارة خاطفة. هي إهانة لسلطة القانون؛ لأن المحكمة العليا قررت قبل سنوات بأنها أرض يجب إعادتها إلى أصحابها. وماذا إذا قررت. تخيلوا محكمة تأمر بإرسال مجرم إلى السجن، والسجن يستخف بالمحكمة، هذا تماماً ما يقوله الحج إلى “حومش”. هذا ما يقولونه في الحكومة والجيش والشرطة الذين يسمحون بها.
هي أيضاً تدعو إلى المزيد من الإرهاب مع التبرير. أول أمس، وقفت على هذه الأرض المسروقة الأرملة من العملية الأخيرة في “حومش”، ودعت إلى إعادة احتلال شبه جزيرة سيناء. بدلاً من أن تقوم آتيا ديمنتمن بالتوسل للغزاة والانسحاب فوراً من الجبل، المضرج بدماء زوجها، وإقامة عدالة متأخرة وإعادة الأرض إلى أصحابها، هي تريد المزيد من الدماء والمزيد من الأرامل مثلها. وماذا بقي لأصحاب الأرض من برقة ليفعلوه كي يعيدوا أرضهم؟ وما الذي يشعرون به عندما يسجنون قريتهم من أجل السماح للصوص بالاحتفال بسرقتهم على الأرض المسروقة بدعم الجيش والشرطة؟ بدلاً من حبس اللصوص وحماية محتفلي برقة عند عودتهم إلى جبلهم، تتصرف الدولة غير الأبرتهايدية بصورة معاكسة كلياً.
ماذا سنقول لسكان برقة؟ وماذا سنقول لأنفسنا؟ لا تقولوا “هؤلاء هم المستوطنون”.
