بعثت وزارة الخارجية والمغتربين، رسالة عاجلة للدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع، تطالبها بتحمل مسؤولياتها والسعي لاتخاذ إجراءات جادة لإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة والإعلانات السابقة لمؤتمرات الدول الأطراف في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الخارجية في رسالتها، رفضها المطلق لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، ودعت لأن يتم إنهاء الاستثناء الذي تتمتع به إسرائيل إزاء التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي.
وطالبت الأطراف المتعاقدة السامية لاتفاقيات جنيف الأربعة بأن تخضع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للمساءلة الكلية بشأن كافة تجاوزاتها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مساءلتها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، مؤكدة أنه دون ذلك لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار.
وجاء في الرسالة: حان الوقت لأن تقوم الأطراف المتعاقدة السامية، بعقد مؤتمر دولي لحسم حقيقة ارتقاء الانتهاكات الإسرائيلية على مدى خمسين عامٍ من الاحتلال إلى منظومة غير قانونية وغير مشروعة من العدوان والاستعمار، الأمر الذي يتطلب التصدي لها واتخاذ المزيد من المواقف الجادة من قبل المجتمع الدولي، علاوة على خطوات جدية لضمان المساءلة عن كافة الانتهاكات التي يرتكبها وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته.
ودعت الخارجية الأطراف المتعاقدة السامية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء معاناته من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي انشئ على أرض دولة فلسطين في تحدي لكافة المبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية، وطالبت بإنهاء الظلم المتواصل الذي حرم أجيالاً من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم بتقرير مصيرهم.
وشددت على أنه من غير المقبول أن يطبق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بانتقائية وأن يستمر استثناء الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من غياب العدالة تحت احتلال عسكري دام أكثر من 50 عاما.
وأكدت أنه لا يمكن أن يترك الشعب الفلسطيني تحت رحمة احتلال عسكري يجسد كافة مظاهر العنف والبطش والفصل العنصري، مطالبة بتطبيق كافة الحقوق والحمايات المكفولة وفقاً للقانون الدولي، والتي تمنح لكافة الشعوب الأخرى، على الشعب الفلسطيني.
