تشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إلى أن أجهزة الأمن غير مستعدة لخوض مواجهات مع الفلسطينيين في مناطق الـ48 في حالة اندلاع أي تصعيد قد يتطور إلى معركة عسكرية في قطاع غزة أو في "الجبهة الشمالية".
جاء ذلك بحسب ما ذكر المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوآف ليمور، اليوم الثلاثاء، مشددا على أنه "في الجولة المقبلة من القتال في غزة أو في الشمال ستنضم إلى المواجهة عناصر"، على حد تعبيره، من المواطنين العرب في إسرائيل.
وأفاد بأن كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل "يحذرون" من أن "الاستجابة" المتوقعة لمثل هذا التحدي "غير كافية على الإطلاق"، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي والشرطة قد اتخذوا خطوات "ليست بالقليلة" خلال العام الماضي للاستعداد لمثل هذا الاحتمال.
وذكر أن الهبة الشعبية في أيار/ مايو الماضي، التي جاءت بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية في القدس وفي غزة (المعركة المسماة إسرائيليا بـ‘حارس الأسوار‘)، أشعلت "ضوءًا أحمر" لدى الأجهزة الأمنية من إمكانية اشتعال الأوضاع في المدن التاريخية المسماة بالمدن المختلطة في الخطاب الإسرائيلي، وفي الطرق والشوارع الرئيسية في النقب والشمال.
واتخذت أجهزة الأمن الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات الأمنية لقمع مثل هذه الاحتجاجات في المجتمع العربي مثل تنظيم استدعاء سريع لعناصر الاحتياط في الشرطة وقوات "حرس الحدود" وتحويل كتائب قتالية تعمل في الضفة الغربية للعمل تحت قيادة الشرطة في المدن "المختلطة"، واستبدالها بقوات عسكرية نظامية أو احتياطية؛ وإنشاء لواء احتياطي لقوات "حرس الحدود"، ولواءين إضافيين في السنوات المقبلة.
ووفقا للتقديرات التي أوردها ليمور، فإن "أي مواجهة مستقبلية ستشهد أحداث عنف واسعة" تفوق ما شهدته البلاد في أيار/ مايو الماضي. وقال إن قوة المقاومة ستعتمد على عدة متغيرات: "الردع والحاكمية اللذين ستظهرهما الحكومة الإسرائيلية، ودرجة الحزم التي ستظهرها القيادة والجهات المعتدلة لدى المجتمع العربي في إسرائيل، وطبيعة الحرب"، على حد تعبيره.
واعتبر أنه في حالة اندلاع حرب مع "حزب الله" اللبناني، والتي قد تشهد إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل يوميا، "مما سيؤدي إلى وقوع إصابات وأضرار كبيرة"، قد تتطور المواجهات في الداخل مع ناشطين في المجتمع العربي الذين سيحاولون "الاستفادة من الفوضى لتحدي النظام بشكل أكبر".
وقال إن ذلك سينعكس "في محاولات تعطيل تحركات القوات (الأمنية) في جميع أنحاء البلاد، وإغلاق الطرق ومداخل القواعد العسكرية، وفي أعمال العنف في المدن المختلطة، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة في المدن العربية أيضًا".
وشدد على أن "كبار المسؤولين يحذرون من أن الاستجابة الحالية لهذه السيناريوهات بعيدة عن أن تكون كافية. وهم يعتقدون أن قوة الشرطة الضعيفة التي تفشل في الحفاظ على الردع الروتيني اليومي لن تكون قادرة على القيام بذلك في حالات الطوارئ".
ونقل ليمور عن قائد متقاعد في الشرطة، قوله أنه "في السنوات الثلاثين الماضية، تضاعف عدد سكان إسرائيل، لكن الشرطة نمت بنسبة 20% فقط" ، مشددا على ضرورة زيادة عدد قوات الشرطة بثلاثة أضعاف بما في ذلك القوات الخاصة وقوات "حرس الحدود".
وحذّر القائد المتقاعد زوهار دفير، الذي شغل في السابق منصب قائد وحدات الـ"يمام" ونائب المفتش العام للشرطة، من اندماج ما "هو قومي بما هو جنائي" في المجتمع العربي، معتبرا أن "جيل الشباب يفقد ارتباطه بالدولة ويتأثر بالجهات المتطرفة. هذا ملحوظ بشكل خاص بين البدو في الجنوب، ولكنه يحدث أيضًا في الشمال".
ونقل التقرير عن مسؤول أمني رفيع، قوله إن هذا "الأمر يتطلب علاجا جذريا"، وأضاف أنه "إذا لم يتم علاج هذه المسألة بشكل فعال وإذا لم يشعر هؤلاء (الشبان العرب) بأن لهم مستقبلا هنا، سنحتاج لعلاج ذلك بظروف سيئة للغاية في المستقبل"، ولفت دفير إلى أن الأوضاع في مواجهات مستقبلية ستكون "أسوأ بكثير مما كان عليه الوضع في ‘حارس الأسوار‘".
واعتبر أن وقوع المواجهات هو أمر حتمي، ويبقى السؤال عن توقيت هذه المواجهات، وقال: "ليس لدي شك بأن ذلك سيحدث، ومن الواضح لي أننا غير مستعدين، حتى لو اتخذنا قرارا غدا صباحا بمعالجة هذه المسألة، سيطلب الأمر عاما كاملا لتجنيد القوات وتأهيلها".
وادعى أن السيناريو الأكثر رعبا هو مواجهات بين ميليشيات مسلحة عربية ويهودية تحارب إحداها الأخرى، وقال: "هناك ما لا نهاية من الأسلحة المنتشرة، ولقد شاهدنا أن تحول الفعل الجنائي إلى فعل قومي ليس أمرا معقدا في المجتمع العربي"، وأضاف "لكنني أرى كذلك متطرفين يهود مسلحين" على استعداد لخوض مواجهات ضد المواطنين العرب، مشيرا إلى أن ذلك قد يتدهور ليتحول إلى "حرب أهلية"، على حد تعبيره.
