تستضيف المملكة الهاشمية الأردنية، يوم الخميس القادم، اجتماعًا طارئًا للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى وسبل التصدي له.
فيما ذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد صباح الثلاثاء جلسة مغلقة للبحث في تصاعد حدّة التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في القدس، حيث طلبت فرنسا وإيرلندا والصين والنروج والإمارات العربية المتحدة عقد هذا الاجتماع بعدما أدّت موجة جديدة من العنف الأحد إلى إصابة أكثر من 20 شخصًاً داخل المسجد الأقصى في القدس وفي محيطه.
وتضم اللجنة الوزارية العربية التي يرأسها الأردن، الجمهورية التونسية بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.
وستشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن في اجتماع اللجنة في عمان الذي يحضره الأمين العام لجامعة الدول العربية.
واتُفق على عقد الاجتماع الطارئ في العاصمة عمّان يوم الخميس بعد مشاوراتٍ أجراها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نظرائه أعضاء اللجنة ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية.
إلى ذلك، واصل الصفدي الاتصالات المُستهدِفة بلورة موقف دولي فاعل وضاغط لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، حيث التقى سفراء دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية المعتمدين لدى المملكة.
وحذّر الصفدي من خطورة الأوضاع في القُدس المحتلة، وأكّد ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري للضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات اللاشرعية والانتهاكات للحرم القُدسي الشريف واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وشدّد الصفدي على أنه يجب أن تحترم إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى المبارك الذي يُمثّل بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً مكان عبادة خالص للمسلمين تديره إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية وتنظم كل شؤونه.
وقال أن الوضع التاريخي والقانوني القائم يعني أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة التي تسمح بدخول الزوار من غير المسلمين إلى الحرم وتنظّم زيارتهم، لافتاً إلى أن هذا هو الوضع التاريخي الذي استمر حتى العام ٢٠٠٠ قبل أن تبدأ إسرائيل بخرقه.
وشدّد الصفدي على أن الحفاظ على التهدئة الشاملة التي عمل الجميع من أجلها يفرض احترام الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات، وحق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل ووقف كل الإجراءات اللاشرعية والتضييق على الفلسطينيين.
وأكّد الصفدي إن التوتر سيستمر وسيتصاعد إن لم يتم إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حلّ الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مُحذراً من أنّ الوضع الحالي الذي تغيب فيه آفاق التقدم نحو الحل السلمي وتتفاقم فيه التحديات الاقتصادية على الفلسطينيين لا يمكن أن يستمر.
وثمّن الصفدي مواقف دول الاتحاد الأوروبي المستمرة لجهود تحقيق السلام، والداعمة لحلّ الدولتين ولاحترام الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها، وأكّد على أهمية دورها في جهود وقف الإجراءات والاستفزازات التي تسبب العنف وفي الحفاظ على التهدئة الشاملة وإيجاد أفق سياسي حقيقي.
وكان الصفدي قد كلّف سفراء المملكة التواصل مع العواصم التي يمثّلون المملكة فيها من أجل شرح خطورة الموقف في القدس، والطلب من المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته، ووقف التصعيد واحترام القانون الدولي وحماية فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وكان الصفدي قد بحث سُبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي في المقدسات وجهود حمايتها، واستعادة الهدوء الذي يُمثل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات ورفع القيود عن المصلين سبيله الوحيد مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
