استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي في موسكو، أليكس بن تسفي، وذلك في أعقاب التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، حول الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وإثر دعم إسرائيل قرار الأمم المتحدة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
يأتي ذلك بعد الرد الاستثنائي الذي صدر عن وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة الماضي، في بيان هاجمت من خلالها إسرائيل ووزير خارجيتها، لبيد، إثر التنديد الذي عبّر عنه الأخير ضد موسكو في إطار قراره بدعم تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي.
وكانت موسكو قد استدعت السفير الإسرائيلي لديها، في شباط/ فبراير الماضي، على خلفية تصريحات للبيد كذلك، أدن من خلالها تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا، واجتمع حينها نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع بن تسفي، وطالبه بتقديم توضيحات.
من جانبه، وجه السفير الروسي في تل أبيب، أناطولي فيكتوروف، انتقادا شديد اللهجة للبيد، واتهمه بالترويج للدعاية الغربية المعادية لبلاده في موضوع أوكرانيا وطالبه بموقف متوازن أكثر.
وقال السفير الروسي، في مقابلات أجراها مع وسائل إعلان إسرائيلية، إن لبيد جر إسرائيل إلى موقف غير مسؤول من خلال وصف العمليات الروسية في أوكرانيا بجرائم حرب.
وأضاف "القائد السياسي المستقيم يقوم بفحص الأمور والتحقق من صحة الأنباء قبل أن يطلق اتهامات كاذبة كهذه. ولو طلب منا فنحن مستعدون لتزويده بهذه الحقائق، فالجيش الروسي لم يرتكب أي جريمة حرب على أي منطقة في أوكرانيا".
وتابع "ما نشره الأوكرانيون، وانخدع به لبيد، حول جرائم روسية مزعومة في مدينة بوتشا، هو أفلام مزورة ومضلله أنتجها الأوكرانيون في إطار التضليل وبث روايات كاذبة في الحروب".
ووجه السفير الروسي رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين الذين أدانوا روسيا، قائلا: "كان عليهم أن يفحصوا الأمور بالعمق المطلوب، ويتفوهوا بالحذر المطلوب. نحن نتعرض لحملات تحريض مبنية على أكاذيب الغرب وعليكم ألا تقعوا في حبائلها".
ومساء الجمعة الماضي، وجهت روسيا انتقادات حادة لإسرائيل، مشددة على أنها "تمارس أطول احتلال في تاريخ العالم"، وأن ذلك يتم "بتواطؤ ضمني من الدول الغربية وبدعم فعلي من الولايات المتحدة".
وجاء في بيان الخارجية الروسية أنه "لفتنا الهجوم الذي قام به وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لبيد، بتصريحاته في 7 نيسان/ أبريل، بشأن دعم بلاده لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان".
وأضاف "في ضوء تقييماتنا لهذا القرار فهو غير قانوني وذو دوافع السياسية"، وشددت الخارجية الروسية على أن تصريحات لبيد "مرفوضة ومؤسفة للغاية وهناك محاولة مبطنة للاستفادة من الوضع بشأن أوكرانيا وصرف انتباه المجتمع الدولي عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وتابع البيان: "كما تعلمون هناك انتهاك للعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تواصل الحكومة الإسرائيلية الاحتلال غير القانوني وضم الأراضي الفلسطينية ما أدى إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين".
كما شددت وزارة الخارجية الروسية على أن قطاع غزة أصبح بشكل أساسي "سجنًا في الهواء الطلق" واضطر الملايين البقاء على قيد الحياة لمدة 14 عامًا تقريبًا في ظل ظروف الحصار البحري والجوي والبري الذي تفرضه إسرائيل.
والأسبوع الماضي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بعد تصويت 93 دولة لصالح القرار، ومعارضة 24، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت.
واعتبرت موسكو أن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان هو إجراء "غير قانوني". وقالت، في بيان، إن روسيا تعتبر هذا الاجراء "غير قانوني وذا دوافع سياسية ويهدف في شكل متعجرف إلى معاقبة دولة سيدة عضو في الأمم المتحدة تمارس سياسة داخلية وخارجية مستقلة".
وتابعت الوزارة أن قطاع غزة أصبح بمثابة “سجن مفتوح”، مشيرة إلى أن سكانه يعانون منذ قرابة 14 عاما من الحصار البحري والجوي والبري المفروض من قبل إسرائيل.
وأشارت الوزارة إلى”أن إسرائيل تمارس نهجها القاضي بمواصلة أطول احتلال في تاريخ العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، بالتغاضي الصامت من قبل الدول الغربية الرائدة وبالدعم الفعلي من قبل الولايات المتحدة”
