رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بمواقف الدول التي عبرت عن إدانتها واستنكارها للعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، والمصلين، والمعتكفين فيه، والتي حملت حكومة الاحتلال المسؤولية عن نتائجه الخطيرة على ساحة الصراع وطالبتها بوقفه فورا.
وأعربت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، عن استغرابها من مستوى البيانات الأخيرة التي صدرت عن بعض الخارجيات الأجنبية حول أحداث المسجد الأقصى، مستهجنة مستوى اللغة التي استعملت فيها كونها لم تصل لمستوى الحدث وتوقعاتنا، خاصة في ضوء الانتهاكات البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال بحق الأماكن المقدسة.
ورأت الوزارة أن البيانات بمجملها، لم ترتقِ لمستوى الحدث والتوقعات، ولم تلامس الحقيقة أو تعكس ما حدث، وإنما اختبأت وراء كلام عام يدين مجهول ويطالب الجميع بالهدوء.
وشددت على ضرورة تسمية الأمور بمسمياتها، والاعتراف أن إسرائيل تحتل أرض دولة فلسطين، وأن ما قامت به شرطة الاحتلال من أعمال فاشية، تجلت في طبيعة الاعتداءات على المواطنين والمصلين والمتواجدين في باحات الحرم القدسي الشريف.
وأكدت وجوب إدانة هذا العدوان من قبل الجميع، وليس التستر عليه بجمل عامة توفر الحماية لتلك التصرفات العنصرية، لافتة إلى أن ما تم بالأمس يعتبر انتهاكا إسرائيليا لحرمة المكان المقدس، وللقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وللحق في العبادة، ولحرية التنقل والوصول لأماكنها، كذلك لحرمة شهر رمضان.
وقالت الخارجية "إن مثل هذه البيانات لا تمارس اي ضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها، بل تستغلها للتمادي في تعاملها وتصرفاتها كدولة فوق القانون والمساءلة والمحاسبة، وتدفعها لارتكاب المزيد من الانتهاكات".
وأشارت إلى أن مصدري تلك البيانات لا زالوا يتبعون الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير في التعامل مع الموضوع الفلسطيني مقارنة بما نقرأه يوميا من تصريحات وبيانات عن مواقفهم تجاه أوضاع عالمية أخرى تحدث في قارة ليست ببعيدة عنا.
وذكرت الخارجية أن دولة فلسطين تنتظر من هذه الدول والمنظمات إعادة النظر في مستوى بياناتها، لترقى لمستوى الحدث، وما يتعرض له شعبنا من ظلم تاريخي لازال مستمرا.
