أعلن محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، اليوم الإثنين، رفع سعر الفائدة في الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.25% ليصل بذلك إلى 0.35%، وذلك لأول مرة يقرر فيها بنك إسرائيل رفع سعر الفائدة الذي كان منخفضا نسبيا منذ العام 2018.
وكانت التوقعات تشير إلى أن يقدم بنك إسرائيل على رفع سعر الفائدة بنسبة تقدر بين 0.1 و0.15%، وجاء رفع نسبة الفائدة بأكبر مما توقعه معظم الخبراء، وقام البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية للمرة الأولى منذ عام 2018 لاحتواء التضخم الذي تجاوز الحد المستهدف.
وكان معدل سعر الفائدة الرئيسي في إسرائيل منذ فترة طويلة قد استقر على 0.1%؛ وقررت لجنة السياسة النقدية رفعها بمقدار ربع بالمئة، لتصل بذلك إلى 0.35%؛ علما بأن معظم الخبراء قد يتوقعن رفع الفائدة لتصل إلى 0.25%.
وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إن البنك قد يرفع الفائدة أكثر من مرة لكبح وتيرة ارتفاع الأسعار وتقليص التضخم الحاصل، وذلك في ظل ابتعاد صناع السياسات المالية في إسرائيل عن الائتمان المتدني على خلفية التشديد العالمي، إذ تسعى مختلف الدول لامتصاص صدمات ارتفاعات أسعار السلع التي تسبب فيها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتشير التقديرات إلى أن يصل سعر الفائدة الرئيسي خلال عام إلى 1.5% - ستة أضعاف ما كان عليه حتى القرار الحالي.
ويأتي قرار بنك إسرائيل على ضوء قرار الولايات المتحدة الأميركية في آذار/ مارس الماضي، برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، لأول مرة منذ أواخر 2018، في مسعى لمواجهة التضخم المتسارع في الولايات المتحدة.
وبرفع أسعار الفائدة في إسرائيل، ستتأثر الدفعات الشهرية على القروض العقارية والقروض التي يأخذها المواطنون من البنوك ستزداد بموجب الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي من البنوك الإسرائيلية، الأمر الذي سيؤثر بالضرورة على الذين لديهم عجز في البنك (دين مستحق للبنك).
في المقابل، ستزداد الفائدة على التوفيرات في الحسابات البنكية، وبموجب سعر الفائدة الجديد من المتوقع أن يرتفع القسط الشهري على قروض عقارية بمبلغ مليون شيكل، بمقدار 100 شيكل شهريًا.
ووفقا لتقديرات بنك إسرائيل فإن التضخم سيصل مع نهاية العام الجاري إلى 3.6%، ما يعني زيادة في الأسعار لترتفع بذلك عن الهدف الذي حددته الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع بنك إسرائيل نموًا في عام 2022 بنسبة 5.5% ومتوسط سنوي للبطالة بنسبة 3.5%.
وأبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة الرئيسي فوق الصفر بقليل لسنوات طويلة، واعتمد على التدخلات في سعر صرف العملة، حيث ظل حريصا على إضعاف الشيكل ودعم التضخم. وقام بخفض الفائدة مرة واحدة خلال جائحة كورونا، بينما كانت آخر مرة يرفعها فيها قبل 4 سنوات وتحديدا في العام 2018.
