القدس المحتلة / سما / أكدت يديعوت أحرونوت، أن وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، يعتزم تشكيل لجنة لفحص الاتهامات التي وردت في تقارير دولية ضد الجيش الإسرائيلي، وممارساته خلال الحرب على غزة. وقالت الصحيفة إن باراك عرض على رئيس المحكمة العليا السابق، أهرون باراك أن يترأس لجنة الفحص الجديدة. وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية، أن الأخيرة ترى أن تشكيل هذه اللجنة ونشر تقرير إسرائيل من شأنه أن يزيل خطر أوامر الاعتقال والملاحقة ضد كبار الضباط والجنرالات في الجيش الإسرائيلي. وقال المراسل السياسي للصحيفة، شمعون شيفر، إن معركة الرد الإسرائيلية على تقرير لجنة غولدستون، يرتقي درجة بقرار الوزير باراك تشكيل لجنة لفحص الادعاءات التي وردت في تقرير غولدستون وأكدت ارتكاب الجنود الإسرائيليين لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ونقلت الصحيفة عن مصادر في ديوان باراك، قوله إن لجنة يترأسها القاضي باراك، الذي يحظى بتقدير كبير في أنحاء العالم ستساعد إسرائيل سواء على الصعيد القضائي أم على الصعيد الإعلامي الدعائي. وكشفت الصحيفة أن الوزير باراك كان توجه إلى القاضي باراك، الذي تواجد في الولايات المتحدة، وطلب استشارته في كيفية مواجهة إسرائيل لنتائج واستنتاجات تقرير غولدستونن وعرض عليه ترأس اللجنة التي سيلقى على عاتقها مهمة فحص الأحداث العينية التي أصيب خلالها مدنيون فلسطينيون خلال الحرب، ولن تطال مسألة وكيفية اتخاذ القرار السياسي في إسرائيل لشن الحرب. وكان القاضي أهرون باراك قال في تصريحات سابقة له إنه فقط بمقدور لجنة قضائية مهنية ومستقلة أن تساعد إسرائيل في مواجهة التطورات القانونية والقضائية المرتقبة على الساحة الدولية والتي تحمل القادة الإسرائيليين والضباط مسؤولية شخصية عن ارتكاب جرائم حرب.
