وقع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، على أمري اعتقال إداري بحق شابين من قلنسوة وطرعان.
وجاء ذلك بعدما أوصى جهاز الأمن العام (الشاباك) بإصدار أمر اعتقال إداري بحق عودة المعتقل منذ نحو الأسبوعين بشبهة تأييد تنظيم "داعش".
واعتقلت قوات من الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) الشاب، عمر عودة، يوم 3 نيسان/أبريل بعد اقتحامها لمنزله.
وقال المحامي، علاء تلاوي، الموكل بالدفاع عن عودة في تصريح صحفي "، إنه "متفاجئ من إصدار أمر الاعتقال الإداري، إذ لا يوجد أي مواد تشير إلى أن موكلي مرتبط بالشبهات التي نسبت إليه، وهذا القرار مفاجئ بالنسبة لنا".
وأضاف أنه "سنقدم استئنافا على القرار للمحكمة حتى نتسلم أمر الاعتقال وتتضح لنا كل التفاصيل، ولكن الأمر المؤكد أن موكلي بريء من الشبهات المنسوبة إليه، وهذه محاولة بائسة لإخراس أصوات الشباب حيال ما يجري".
أما في ما يخصّ المعتقل الآخر، وهو من طرعان، فقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة أشهر.
وزعم بيان صدر عن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه "من المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها في جهاز الأمن العام، هناك اشتباه في تورطه (الشاب من طرعان) في أنشطة أمنية غير مشروعة، وأنه يمتلك أسلحة".
ومما يذكر أن أجهزة الأمن الإسرائيلية شنت، في الآونة الأخيرة، حملة اعتقالات واسعة مستهدفة الناشطين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ومناطق الـ48، وذلك بزعم "تنفيذ أنشطة استباقية لإحباط تنفيذ عمليات"؛ وفي ظل غياب الذرائع القانونية للاعتقالات، صعّدت السلطات الإسرائيلية من استخدام سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري، هو اعتقال بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة أو من بأمر من وزير الأمن الإسرائيلي، وبتوصية من المخابرات، بحيث تكون مدة الأمر أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، ودون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة.
