حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من مغبة إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة المتطرف نفتالي بينت، والجماعات والمنظمات الاستيطانية المختلفة، على تصعيد عدوانها ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
كما حذرت "الخارجية"، في بيان لها، اليوم الخميس، من استغلال أطراف اليمين المختلفة للتطورات الحاصلة على الحلبة الحزبية الإسرائيلية لتعزيز مواقعها على حساب شعبنا وحقوقه، خاصة في ظل الاختلاط الحاصل ليس فقط في الأوراق السياسية والتحالفات الحزبية، وإنما على مستوى برامج وسياسات تلك الأحزاب، بحيث توظف أحزاب اليمين الحاكم هذه الفوضى السياسية لتمرير ما فشلت بتمريره حتى الآن من مشاريع استيطانية وعمليات أسرلة وتهويد القدس والتجرؤ على تنفيذها في هذه المرحلة بالذات، لإغلاق الباب نهائيا أمام إمكانية تطبيق حل الدولتين، عبر تصعيد البناء الاستيطاني وفرض المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وحذرت أيضا من استغلال المنظمات الاستيطانية لهذه الفوضى السياسية لتمرير خطتها فيما يتعلق بالتقسيم المكاني للمسجد الأقصى، وإقامة صلوات وطقوس تلمودية، وتقديم قرابين في الأعياد والمناسبات الدينية في باحاته، أو الشروع بتنفيذ خطتها فيما يتعلق ببناء "الهيكل" المزعوم.
وأدانت الوزارة انتهاكات وجرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين المسلحة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد في شهر رمضان المبـارك، خاصة نتائجه السلبية على الجهود الأميركية والدولية والإقليمية المبذولة لتهدئة الأوضاع وبناء الثقة بين الجانبين.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بالتحلي بالجرأة والتحرر من سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية مثل القرار 2334 بما يمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية.
