كشفت مصادر مصرية مطلعة على الوساطة التي يقودها جهاز المخابرات العامة المصري بين الفصائل الفلسطينية وحكومة الاحتلال، في أحاديث مع صحيفة "العربي الجديد"، أن وفداً أمنياً رفيع المستوى من الجهاز سيتوجه خلال أيام إلى كل من رام الله وتل أبيب، في محاولة للسيطرة على الأوضاع، ونقل شروط الفصائل للحفاظ على حالة التهدئة، إلى المسؤولين في حكومة الاحتلال.
وبحسب المصادر ، فإن اتصالات مصرية إسرائيلية، جرت أخيراً، بشأن الأوضاع في الأراضي المحتلة وقطاع غزة، طالبت فيها القاهرة بضرورة بدء حوار خلال الفترة المقبلة، بشأن إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين وحكومة الاحتلال لمنع تفاقم الأوضاع.
وأوضحت المصادر أن القاهرة أوصت خلال اتصالات رفيعة المستوى أخيراً، بضرورة إطلاق حوارات تمهيدية يكون من شأنها بحث عملية السلام، بموازاة الاجتماعات والاتصالات الجارية بين حكومة الاحتلال وعدد من العواصم العربية، بشأن تكوين تحالف أمني عسكري مناوئ لإيران.
وقالت المصادر إن "هناك رؤية مصرية بشأن المخاوف الخليجية والإسرائيلية تجاه إيران، متعلقة بضرورة أن تشمل التحركات العربية مع حكومة الاحتلال، تحركاً على صعيد القضية الفلسطينية، وذلك في محاولة للحد من نفوذ طهران في هذا الملف وسحب وإبطال مفعول خطابها بشأن هذه القضية، والذي يأتي بدعوى مواجهة الهرولة العربية نحو تل أبيب".
وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ أيام توتراً متصاعداً، في ظل اعتداءات جنود الاحتلال وشرطته على المصلين والمرابطين في منطقة باب العمود، فضلاً عن تنفيذ قوات الاحتلال حملات مداهمة واعتقال وإعدامات ميدانية في جنين ومحافظات أخرى في الضفة الغربية المحتلة.
ولفتت المصادر إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى رأسها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، حددت مجموعة من الشروط التي يجب على حكومة الاحتلال الالتزام بها، خلال الاتصالات التي قام بها المسؤولون في جهاز المخابرات العامة المصري مع هذه الفصائل بناءً على طلب من الجانب الإسرائيلي.
ولفتت المصادر إلى أنه جاء على رأس هذه الشروط، وقف كافة أشكال الاعتداءات على سكان القدس والمصلين بالمسجد الأقصى.
إذ شددت الفصائل، بحسب المصادر، على أن "غزة لا يمكنها أن تقف في موقف المشاهد أمام الاعتداءات؛ سواء على الفلسطينيين في الضفة والقدس، أو في الداخل". كما شددت الفصائل على أن "الحفاظ على حالة الهدوء مشروط بأن يشمل كافة الأراضي الفلسطينية".
ووفقاً للمصادر، فإن "حكومة الاحتلال تواجه مأزقاً حقيقياً بسبب الخلافات الداخلية حول التعامل مع ملفات القدس والمستوطنين"، موضحةً أن اتصالات مسؤولي الاحتلال الأخيرة مع مصر "كشفت رغبة لدى الائتلاف الحكومي في إسرائيل بعدم التصعيد، وربما يمكن القول عدم الاستعداد لهذا التصعيد، لذلك تحاول الحكومة الإسرائيلية عبر مصر ووسطاء آخرين بينهم قطر، إقناع الفصائل بعدم الذهاب في هذا الاتجاه".
وقد قال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أول من أمس الثلاثاء، إن "طرق الاحتلال الإسرائيلي باب الوسطاء وإجراءه زيارات مكوكية لبعض الدول، يؤكد تخوفه ورعبه من العمليات المتواصلة ضد قطعان المستوطنين".
في مقابل ذلك، وعلى صعيد العلاقات بين القاهرة وحكومة الاحتلال، كشفت المصادر عن انخراط الجانبين المصري والإسرائيلي، في مفاوضات جديدة بشأن زيارة إمدادات الغاز، بعد طلب مصري بهذا الخصوص في محاولة لتلبية الاحتياجات المحلية.
وبحسب المصادر، فإن القاهرة طالبت حكومة الاحتلال بزيادة كميات الغاز الواصلة لمصر لتصل إلى مليون متر مكعب يومياً، بدلاً من 650 ألف متر مكعب، وهو الطلب الذي لم تتحمس له تل أبيب في الوقت الراهن، بدعوى وجود عوائق فنية تمنع تلبيته.
وأوضحت المصادر أنه ربما يكون ضمن أجندة الوفد الأمني المصري الذي سيتوجه إلى تل أبيب خلال أيام، تحريك ملف المطلب المصري بشأن الغاز، بحكم إشراف جهاز المخابرات العامة على هذا الملف.
وكانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، قد أوضحت في تصريحات لها في فبراير/شباط الماضي، أن "إسرائيل تضخ حالياً 5 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً إلى مصر، عبر خط أنابيب يربط جنوب إسرائيل بشبه جزيرة سيناء".
