رفعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، دعوى مشتركة في فرنسا ضد شركة "إن إس أو" الإسرائيلية للتكنولوجيا، لقيامها باختراق هاتف الحقوقي والمحامي الفرنسي من أصول فلسطينية الأسير صلاح الحموري عبر برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي تطوره.
وأكدت المؤسسات الحقوقية، في بيان صحافي، أن الاختراق الذي قامت به "إن إس أو" تم بصورة غير قانونية، في انتهاك بدأت به في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمر ليصل إلى الأراضي الفرنسية، الذي بدوره يشكّل انتهاكاً واضحاً للحقّ في الخصوصية المنصوص عليه في القانون الفرنسي.
وأفاد نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان شعوان جبارين، في تصريح له، بأن "استغلال الإنجازات التكنولوجية البشرية ضدّ المدافعين أو المدافعات عن حقوق الإنسان يجب ألا يمرّ دون محاسبة، وعليه فإن عدم ملاحقة شركة (إن اس أو) ومن يقف خلفها هو تشجيع لاستمرار الاضطهاد للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان".
وأكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات التعسفية المسيئة ضدّ الحموري تهدف لمعاقبته على عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان، لا سيما نشاطاته الحقوقية المتعلقة بالمعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين، وكذلك في إطار الحملة الأوسع التي تشنّها الحكومة الإسرائيلية بهدف نزع الشرعية عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والمدافعين الحقوقيين، وقطع مصادر تمويلهم.
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، كشف عن تعرض الحموري لاختراق هاتفه إلى جانب عدد من أجهزة هواتف عدد من المدافعين الحقوقيين بواسطة تكنولوجيا تابعة لمجموعة "إن اس أو"، وهي شركة تكنولوجيات إسرائيلية معروفة باستخدامها برنامج "بيغاسوس" للتجسس.
ويحمل حموري الجنسية الفرنسية وتم اختراق هاتفه أثناء وجوده في فرنسا من 27 إبريل/ نيسان إلى 13 مايو/ أيار عام 2021.
وأشارت المؤسسات الحقوقية إلى أن الحمّوري توجه للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان من أجل تمثيله في رفع دعوى قضائية بحق الشركة الإسرائيلية لاستخدامها بصورة غير قانونية برنامجها للتجسس، ليس فقط لاختراق هاتفه الشخصي والتجسس عليه، بل للتجسس على حياته العملية والشخصية بأكملها، بصورة تنتهك حقه الخالص في الخصوصية، إلى جانب حقوق أخرى.
وحثت المؤسسات الحقوقية النائب العام في فرنسا على فتح تحقيق أولي في الانتهاكات التي ندّدت بها في دعواها، مشيرة إلى أن الحمّوري ضحيةً للاضطهاد والملاحقة الإسرائيلية منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره لحين إصابته واعتقاله عدة مرات وفرض قيود عديدة على سفره وتغريمه بكفالات وغرامات باهظة واعتقاله منزلياً وفصله عن عائلته وسحب إقامته وتعرضه لخطر الإبعاد الوشيك.
واعتقل الحموري في السابع من مارس/ آذار 2022 اعتقالاً إدارياً غير قانوني لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة غير معروفة وذلك بموجب قوانين الطوارئ العسكرية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.
وأشارت المؤسسات الحقوقية إلى أن الحموري صدر بحقه في الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، قرار من وزيرة الداخلية الإسرائيلية بسحب الإقامة الدائمة منه في مدينة القدس. وقد جاء هذا القرار بناء على ما قالت إنه قيام الحموري "بخرق الولاء لدولة إسرائيل" إلى جانب عدد من الاتهامات المبهمة والركيكة المتعلقة "بأنشطة إرهابية" و/أو انتمائه "لجماعات إرهابية" بناءً على "معلومات سرية".
