عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اتفاقا مع وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، ينص على إدراج الملف النووي الإيراني ضمن صلاحيات بينيت في حال تنفيذ اتفاق التناوب على منصب رئيس الحكومة، وفقا للاتفاق الائتلافي.
جاء ذلك بحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين. وأفاد التقرير بأنه في حال تنفيذ اتفاق التناوب سيتم إسناد الملف المتعلق بالمواجهة الإسرائيلية للمشروع النووي الإيراني، إلى بينيت، الذي من المقرر أن يتولى منصب وزير الداخلية.
وذكرت القناة أن الاتفاق بين بينيت ولبيد في هذا الشأن يعتبر "قرارا استثنائيا"، إذ أن القضايا المتعلقة بإيران كانت دائما منوطة بقرار رئيس الحكومة؛ غير أن القرار بين الاثنين يخرج المسألة الإيرانية من سلطة رئيس الحكومة المطلقة بحيث يتم إسنادها إلى بينيت حتى بعد انتقاله إلى وزارة الداخلية.
وبحسب التقرير، فإن للاتفاق بين لبيد وبينيت أبعادا سياسية؛ وذكرت القناة أنه: "منذ تشكيل الحكومة، تساءل الكثيرون عما إذا كان من المنطقي أنه بعد عامين من توليه المنصب السياسي الأرفع في إسرائيل، سيكون بينيت راضيا عن منصب وزير الداخلية المسؤول عن الضرائب العقارية وحدود السلطات المحلية وسجل السكان". وأضافت أنه "من شأن الاتفاق الجديد مع لبيد، الذي سيكلف بينيت بالشأن الإيراني، سيعالج هذه المعضلة".
ورغم كل ذلك، أفاد التقرير بأن "معظم أعضاء الائتلاف الحكومي يقدرون أن اتفاق التناوب بين بينيت ولبيد لن يتم تنفيذه، وأن هذا لن يحدث بالضرورة بسبب تعنت بينيت، الذي ليس لديه ما ينتظره خارج الائتلاف" في ظل تراجعه في استطلاعات الرأي ولن يحصل سوى على 6 مقاعد في الكنيست.
ولفت إلى التوترات بين بينيت ووزير الأمن، بيني غانتس، و"التكهنات" المحيطة بوزيرة الداخلية الحالية، أييليت شاكيد، وقال إن هذه المسائل المعلقة تؤكد أن "هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى إسقاط الحكومة أو عدم تنفيذ اتفاق التناوب".
وطبقا لاتفاق التناوب الموقع أواخر أيار/ مايو 202
