بعث مركز "عدالة" برسالة عاجلة إلى رئيس بلدية نتيفوت، يحيائيل زوهار، وإلى المستشار القضائي للبلدية، تال شلومي، "يطالب فيها بلديّة نتيفوت بالعدول الفوري عن القرار العنصريّ المجحف بحقّ الموظفين العرب في المدينة، الذي يقضي بوقف تشغيلهم في المؤسسات التربوية، ويطالب بإعادتهم جميعًا إلى أماكن عملهم".
جاء ذلك بحسب ما أعلن المركز في بيان أصدره مساء اليوم الإثنين، وذكر خلاله أنه بعث كذلك بنسخة من الرسالة لكل من "مركز السلطات المحلية و مفوضية تكافؤ الفرص في العمل المنبثقة عن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية.
وأوضح عدالة أن الرسالة "أُرسلت في أعقاب منشور لبلدية نتيفوت عبر الفيسبوك في تاريخ 30/3/2022، والذي أفاد بقرار البلدية بتوقيف عمل العمال الفلسطينيين، مواطني الضفة الغربية العاملين في المؤسسات التربوية في المدينة، وكذلك بتوقيف عمل المواطنين العرب من الداخل الفلسطيني العاملين في مؤسسات القطاع العام والمؤسسات التربوية في المدينة. بعد فترة زمنية وجيزة، عدلت البلدية هذا المنشور بحيث يسري الآن على الفلسطينيين من الضفة الغربية فقط".
وجاء في الرسالة أن "قرار البلديّة موجّه بشكلٍ واضح ضدّ الموظفين والعمال العرب بسبب انتمائهم القومي لا غير، وهو قرار تعسّفيّ عنصريّ جارف، يعتبر كلّ مواطنٍ عربيّ في الداخل او في الضفة الغربية تهديدًا أمنيًا لمجرد كونه عربي. هذا القرار يشكل عقوبة جماعية ويتعارض مع القانون الإسرائيلي الذي يقضي بعدم التمييز بين العمال على أساس قومي أو ديني".
هذا، وقد جاء قرار البلديّة في أعقاب موجة التحريض الأخيرة ضد العمال الفلسطينيين والعرب في المدن المختلطة والمدن اليهودية، وختمت الرسالة بـ"مطالبة إعادة الموظفين والعمال إلى مكان عملهم فورا".
وشدد "عدالة" على أنّ "هذه ليست المرّة الأولى التي تمارس بها هذه الممارسات ضد الموظفين العرب في المدن اليهودية، أو المختلطة، بل إن ذلك يتكرر في أعقاب كل اضطراب سياسيّ أو أمني في البلاد، وقد شهدنا حالات كثيرة من الاعتداء على العمّال العرب. كما تم فصلهم من مكان عملهم بذرائع مختلفة، ما يؤكد أن حقوق العمّال العرب مشروطة ومهددة في ظل كل حدثٍ أمنيّ".
