كشفت صحيفة "اسرائيل هيوم" العبرية عن أزمة بين السلطة الفلسطينية وإدارة بايدن في ظل اصرار رام الله على أن "القنصلية في القدس يجب أن تفتح دون شروط مسبقة".
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها ان "رام الله ترفض طلب الولايات المتحدة تعليق دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين كشرط لفتح القنصلية " مؤكدة"من المستحيل الربط بين القضيتين"
وحسب الصحيفة فان زيارة زار وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين للرئيس محمود عباس الأسبوع الماضي في رام الله ، جاءت لإخفاء ما يريد الفلسطينيون إبقائه بعيدًا عن الأنظار وهو "أزمة صغيرة بين رام الله وواشنطن تحجب العلاقات بين الطرفين".
واضافت المصادر أن "السلطة الفلسطينية محبطة من إدارة بايدن التي وعدت ولم تلتزم بتعهداتها حيث تأخر افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس وكذلك مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن التي لا تزال مغلقة .
في وقت لاحق فقط أدرك الفلسطينيون حسب الصحيفة بأن قضية إعادة فتح القنصلية الأمريكية هو جزء من صفقة شاملة يقابلها "اصلاحات في مؤسسات السلطة ، بما في ووقف دفع رواتب السجناء ، ستفتح القنصلية".
ويرى الفلسطينيون حسب الصحيفة في ذلك "مناورة إسرائيلية" ويقولون إن الموقف الأمريكي من هذه القضية تأثر بإسرائيل ومن هنا جاء الغضب الكبير من إدارة بايدن".
وقال عضو في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لـ "إسرائيل اليوم": "الولايات المتحدة لم تفتح بعد قنصليتها في القدس وهناك خيبة أمل كبيرة من ربط قضية الاسرى بفتح القنصلية".
وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك وضع يمكن فيه لأحد في القيادة الفلسطينية أن يحتجز رواتب أسرى.. أنتم تسمونها رواتب ، ونحن نسمهيا مخصصات. لكل بيت أسير".
وعبر مصدر فلسطيني آخر عن حيرته من الطلب وقال إنها محاولة إسرائيلية لخلط الأوراق. وقال المصدر "هذا شيء غريب ومؤسف وغير مقبول".
وتقول الصحيفة انهم يدركون الان في رام الله بان فتح القنصلية لن يكون على طبق من ذهب كما اعتقدوا في البداية " الا انه على الرغم من العلاقات المتوترة والغضب من عدم الوفاء بالوعود ، فإن الجانب الفلسطيني لا يريد الدعاية للتوترات ويفضل إدارة الأزمة بهدوء قدر الإمكان ولكن بين الفلسطينيين هناك من يعتقد أن الأزمة الحالية ليست نهاية الآية ، وأن إدارة بايدن قد تفاجئ بفتح القنصلية بشكل أو بآخر عندما تنضج الظروف".
