كشفت مصادر مصرية ، لـصحيفة"العربي الجديد"، إن اتصالاً جرى مساء الخميس الماضي، بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، بحث التصعيد الأخير داخل الأراضي المحتلة، في محاولة لأداء القاهرة دوراً سريعاً وضاغطاً لدى الفصائل الفلسطينية في محاولة لتحجيم التصعيد.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا ترغب، بشكل نهائي، في الدخول بمعركة في الوقت الراهن، في ظل تركيز الجهود على مواجهة التهديد الإيراني لتل أبيب.
وأوضحت المصادر أن القاهرة رغم جهودها، التي وصفتها بـ"الجادة"، لتهدئة المنطقة ومنع أية مواجهات عسكرية جديدة، فيما لا تزال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تضرب الأسواق العالمية، فقد جاء التصعيد الأخير بمثابة متنفس لتخفيف ضغوط إقليمية تمارس على مصر، في ظل أزمتها الاقتصادية التي تعاني منها.
وأشارت المصادر إلى أنه في الوقت الذي وجدت فيه القاهرة نفسها مضطرة للانخراط في "قمة النقب" الأخيرة، والظهور في موضع مناوئ لإيران، جاء التصعيد الأخير ليضع مصر في وضعها "الطبيعي" كقائد لجهود التهدئة، ومنقذ لإسرائيل، بعدما أملت الإمارات عليها أخيراً مواقف بشأن ملفات الإقليم تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.
وضمت "قمة النقب" وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد إلى جانب نظرائه من مصر سامح شكري والإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، والمغرب ناصر بوريطة، والبحرين عبد اللطيف الزياني، بحضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وكشفت المصادر أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي طلب من القاهرة تدخلاً عاجلاً، لمنع تفاقم الأوضاع خلال الأيام المقبلة، ومع بداية شهر رمضان لحين معالجة الثغرات الأمنية. وأشارت إلى اتصالات مصرية جرت خلال الساعات الأخيرة مع قيادة حركة "الجهاد الإسلامي"، لمنع اندلاع مواجهة عسكرية في الضفة الغربية، في أعقاب اقتحام مخيم جنين أخيراً، وإعلان "سرايا القدس"، الجناح العسكري للحركة، النفير العام بين مقاتليها.
مشاورات بين مصر وقطر للتهدئة
وتحدثت المصادر عن مشاورات بين مصر وقطر، باعتبار الأخيرة لاعباً مهماً في الملف الفلسطيني، بشأن البحث عن سبل لتهدئة الأجواء في الوقت الراهن.
ولفتت إلى أن الاعتقاد السائد لدى حكومة الاحتلال هو أن إيران وراء موجة التصعيد الأخيرة بشكل أو بآخر، من أجل تشتيت جهود ملاحقة تحركاتها في الإقليم. وأشارت إلى أن حكومة نفتالي بينت كانت تسعى لكسب مزيد من نقاط التماسك بين ائتلافها المتناقض، بعد التحركات التي مثلت انتصاراً كبيراً لها في أعقاب "قمة النقب" الأخيرة، قبل أن تصطدم بعمليات التصعيد التي كانت بمثابة اختراق غير معهود منذ فترة طويلة لمنظومة الأمن الإسرائيلية بين فلسطينيي الداخل.
وقالت المصادر إن بينت يسعى بمساعدة المسؤولين في مصر، للسيطرة على تداعيات الأزمة بأسرع وقت ممكن، خاصة لإدراكه مدى تأثير مصر في هذا الملف، هي والأردن، ومعهما قطر على عكس الإمارات التي لا تمتلك تأثيراً مباشراً فيه.
وأوضحت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع معدلات التنسيق بين القاهرة والدوحة، بشأن جهود التهدئة، في محاولة من جانب مصر لإعادة صياغة دورها مجدداً بعدما بدت كتابع لأطراف خليجية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التجارة والصناعة المصرية الخميس الماضي أنه تم توقيع اتفاقية تسهيل مرور السلع بين مصر وإسرائيل.
وأوضحت الوزارة أن التوقيع تم بحضور وزيرة التخطيط هالة السعيد ووزيرة الصناعة نيفين جامع مع وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا بارييفاي. وتناول اللقاء، التباحث حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدولتين، في إطار البروتوكول المشترك الخاص بالمناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، بهدف زيادة القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء السعي للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الحالية.
كما تم خلال المناقشات، تناول أطر التعاون المشترك بين الدولتين لتفعيل الإمكانيات التجارية والاستثمارية البينية التي يتمتع بها الجانبان، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، بما في ذلك الاستثمار الأمثل لحجم ونطاق اتفاقية "الكويز"، وتسهيل مرور صادرات عدد من السلع بين الدولتين، من خلال الاتفاق على بلورة إجراءات محددة بالتبادل في هذا الإطار.
