شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملية اعتقالات واسعة في مدينة القدس، شملت 17 معتقلا إداريا، فيما قررت فرض قيود على دخول المصلين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء اليوم، الأربعاء.
وقال قائد منطقة القدس في شرطة الاحتلال، دورون تورجمان، إن قواته اعتقلت 17 شخصا إداريا ضمن ما وصفه بـ"الاستعدادات لحلول شهر رمضان للاشتباه في قيامهم بالتحريض".
وادعى أن الشرطة تنسق مع الشاباك بخصوص ما وصفه بـ"تهديدات" مرتبطة بتنظيم "داعش" في المدينة. وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعمل على تحديد ورصد الناشطين، مشددا على أنهم "تحت المراقبة".
وأضاف أن "الشرطة تطالب بإقرار قيود تفرضها على دخول المصلين للمسجد الأقصى خلال رمضان، تشمل السماح للنساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بالدخول دون قيود؛ في حين سيتعين على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 60 عاما، استصدار تصريح من مديرية التنسيق والارتباط".
ولفتت "كان 11" إلى أن "التسهيلات" أو القيود المتعلقة بدخول المصلين إلى المسجد الأقصى تقع ضمن دائرة صلاحيات وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي يعتزم اتخاذ قرارات في هذا الشأن خلال الساعات المقبلة.
وفي سياق متصل، جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، أن غانتس وقع على أمر اعتقال إداري بحق ناشطين من القدس المحتلة بادعاء ارتباطهما بحركة المقاومة الإسلامية ("حماس").
وزعم بيان وزارة أمن الإسرائيلية أن أجهزة أمن الاحتلال تلقت معلومات حول "أنشطة عنيفة" تتعلق بالمعتقلين الإداريين في القدس، وحول "الخطورة التي يشكلانها على أمن الدولة".
في المقابل، أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء اليوم، الشابين سراج أبو اسبيتان وإيهاب الهدرة من بلدة الطور جنوب شرق القدس المحتلة، بعد اقتحام منزلي ذويهما في البلدة.
كما أعدت شرطة الاحتلال في القدس، وفقا لـ"كان 11"، قائمة بأسماء الناشطين الذين تعتزم إبعادهم عن المدينة إذا شاركوا في ما تعتبره "أحداث شغب وتحريض" خلال شهر رمضان.
وأشار المصدر إلى أن الناشطين المعنيين مرتبطون بالجناح الشمالي للحركة الإسلامية (المحظورة إسرائيليا) أو مجلس الأوقاف في القدس أو على صلات بحركة حماس، وغيرهم من الناشطين المعروفين لدى أجهزة أمن الاحتلال.
وتعتزم الشرطة إقامة نقاط تفتيش وحواجز على شارع 1 وشارع 6 لتفتيش الحافلات في طريقها إلى القدس، بزعم أنها ستقل "محرضين"، في محاولة لمنع المواطنين العرب من الوصول إلى المدينة المحتلة وذلك مع أي تصعيد أمني محتمل في القدس.
وكان غانتس قد قرر في ختام مداولات بمشاركة قادة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، اليوم، في أعقاب عمليات إطلاق النار والدهس والطعن، خلال الأسبوع الأخير، إضافة 12 كتيبة إلى قوات الاحتلال في الضفة الغربية وكتيبتين عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة تشمل قناصة ووحدات خاصة، فيما ذكرت تقارير أن الطلب على شراء أسلحة من قبل مواطنين إسرائيليين قد ارتفع.
وقال بيان صادر عن مكتب غانتس في أعقاب المداولات، إن الأخير قرر نقل ألف جندي مدرب لمساعدة الشرطة الإسرائيلية في عمليات الأمن الداخلي، وتجنيد سرايا تابعة لوحدة حرس الحدود وتزيدها بعتاد، وتركيز على جمع معلومات مخابراتية وخاصة في الشبكات الاجتماعية، وتوجيه قوات ووسائل عسكرية ضد فلسطينيين يتواجدون في إسرائيل بدون تصاريح، وضد تجار الأسلحة.
كذلك تقرر أن يقود الجيش الإسرائيلي عملية تجنيد مكثف لآلاف عناصر حرس الحدود في الاحتياط وإخضاعهم لقيادة الجيش من خلال قوات حرس الحدود في الضفة الغربية، وأن يتم نقل قسم منهم إلى صفوف الشرطة وفق الحاجة. وبرر غانتس هذه الخطوات "بمنع ومواجهة أحداث بصورة فورية وإعادة الشعور بالأمن".
كذلك أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، في أعقاب تقييم للوضع اليوم، بالانتقال إلى حالة تأهب مرتفعة والاستعداد لسيناريوهات تصعيد مختلفة، "وتنفيذ فوري لعدة خطوات تهدف إلى تعزيز جهود الدفاع والإحباط وجمع معلومات مخابراتية ودفع جهوزية الجيش الإسرائيلي في الحلبة الفلسطينية"، بحسب بيان للناطق العسكري الإسرائيلي.
وتقرر أن يقترح الجيش تخصيص 15 سرية من وحدات خاصة لنقلها إلى الشرطة، وأن ينتشر قسم منها عند نقاط التماس بين إسرائيل والضفة وقسم آخر في مدن مركزية، بموجب قرار تتخذه الشرطة. وتقرر أن يغادر جنود قناصة وحداتهم حاملين السلاح لدى عودتهم إلى بيوتهم.
وذكر موقع "واللا" الإلكتروني أن ارتفاعا طرأ على طلبات مواطنين إسرائيليين لشراء أسلحة. وبحسب معطيات وزارة الأمن الداخلي، فإن هذه الطلبات ارتفعت بثلاثة أضعاف ونصف الضعف عن العام الماضي. وتم تقديم أكثر من ألف طلب منذ بداية الشهر الحالي، وبحيث تضاعف عدد الطلبات خلال الأسبوعين الحالي والماضي.
