قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن التصعيد الحاصل في الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية دليل واضح على زيف الدعوات الإسرائيلية للتهدئة، كما انه تخريب متعمد لأية جهود إقليمية ودولية لتحقيق التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأدانت الخارجية، في بيان، اليوم الثلاثاء، منظومة الإرهاب اليهودي وجرائمها المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم، ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع، والمنطقة برمتها.
واضافت: ننتظر من ممثلي المجتمع الدولي الموجودين في فلسطين المحتلة مواقف واضحة وبيانات حيال هذا الموضوع الخطير بما تؤكد أن دولهم لا تتبنى سياسة الكيل بمكيالين، ولا تعتمد ازدواجية المعايير تجاه معاناة شعبنا جراء الاحتلال والاستيطان وجرائم عناصر الإرهاب اليهودي.
وأشارت إلى أن الإرهاب اليهودي تجلى بكل وضوح في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة ما يتعرض له المواطنون، وأراضيهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم، ومركباتهم من بطش متواصل، حيث يبدأ بحملات تحريض واسعة النطاق تشارك بها ليس فقط عناصر الإرهاب اليهودي، وانما أيضاً المدارس الدينية المتطرفة والحاخامات العنصريون بغطاء كامل وتواطؤ من دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة.
كما تطرّقت إلى جرائم المستوطنين غير المسبوقة في حرق مركبات المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم يوم أمس، والانتشار على مفترقات الطرق الرئيسة، وممارسة الاعتداءات والاستفزازات للمواطنين في عموم الضفة الغربية المحتلة، والاعتداء الجسدي العنيف على المواطنين، والسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية، ونصب مقاعد استراحة فيها كمقدمة لإقامة بؤر استيطانية جديدة، كما حدث في الاغوار.
وبهذا الصدد، أكدت أنه حتى اللحظة فإن الجانب الإسرائيلي لم يفتح تحقيقا واحداً في تلك الجرائم، بل جميعها تتم بوجود وحماية جيش الاحتلال وشرطته، الذي كان يراقب ويشاهد اعتداءات المستوطنين وعناصر الإرهاب اليهودي، ويوفر لها الحماية ولا يحرك ساكناً، ويتدخل لقمع أي محاولات فلسطينية للدفاع عن النفس، ويقوم بممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل العنيف بالمعتدى عليهم وبضحايا الإرهاب اليهودي تصل لدرجة اطلاق النار والاعتقال بحقهم.
