كشفت مصادر مصرية ،اليوم الثلاثاء، لـصحيفة"العربي الجديد"، أن وفداً حكومياً أمنياً من الحكومة الإسرائيلية زار القاهرة أخيراً، والتقى مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، من القائمين على ملفي العلاقات مع حكومة الاحتلال وفلسطين.
وقالت المصادر إن الوفد الذي ضم ثلاثة مسؤولين أمنيين، هم غسان عليان، منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ونائب رئيس جهاز الشاباك، بالإضافة إلى شخصية بارزة في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بحث مع المسؤولين في مصر مجموعة من الملفات التي وُصفت بأنها "تمثل تحديات رئيسية لإسرائيل وتمسّ صميم التهدئة التي تتبناها القاهرة بين حكومة الاحتلال والفصائل الفلسطينية".
وأوضحت المصادر أن الزيارة تستبق أسابيع حافلة بالمناسبات التي قد تؤجج الصراع بين الاحتلال والفلسطينيين، في ظل تقديرات أمنية إسرائيلية متعلقة بتحركات تجري في الضفة الغربية والقدس المحتلة وغزة، من شأنها تفجير مواجهة عسكرية جديدة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك مخاوف إسرائيلية من تنفيذ "عمليات عدائية" خلال ذكرى يوم الأرض في 30 مارس/ آذار الحالي، بخلاف ذكرى مسيرات العودة التي تحل في إبريل/ نيسان المقبل، إضافة إلى الذكرى الأولى لمعركة "سيف القدس" التي اندلعت في مايو/ أيار الماضي، والتي تحل في ظروف مشابهة لتلك التي انطلقت فيها هذه المعركة قبل عام. هذا بالإضافة إلى ذكرى يوم النكبة في 15 مايو، ويوم الأسير الفلسطيني في 17 إبريل.
وتخشى أجهزة أمن الاحتلال من تفجر الأوضاع أو خروج فعاليات إحياء تلك المناسبات عن السيطرة بالشكل الذي يقود إلى مواجهة جديدة، في وقت تمر فيه حكومة الاحتلال بظرف أمني حساس نتيجة تزايد "الأعمال العدائية" في الداخل، وفق المصادر.
وحسب المصادر نفسها، فإن الوفد الأمني الإسرائيلي بحث وساطة جديدة لمصر ومفاوضات غير مباشرة مع حركة "حماس"، للتوافق بشأن التدابير والإجراءات الأمنية خلال شهر رمضان في مدينة القدس، ومحيط منطقة باب العمود، وسط تأكيدات أن هناك تشديدات من جانب حكومة الاحتلال لناحية السيطرة على تصرفات المستوطنين المتطرفين خلال الفترة المقبلة، لمنع اندلاع مواجهات من شأنها تفجير الوضع الأمني في المدينة.
وكشفت المصادر أن الهاجس الأمني الأكبر الذي يسيطر على المسؤولين الإسرائيليين وحكومة الاحتلال يتعلق بمخاوف من دور لإيران خلال الفترة المقبلة عبر متعاونين معها للتسبب في أزمة داخلية لحكومة الاحتلال، من خلال دعم عمليات نوعية في المناطق المتاخمة للسياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، إضافة إلى الضفة الغربية والقدس.
وحسب المصادر، فإن حكومة الاحتلال تعوّل على دور مصري في إلزام فصائل غزة وعلى رأسها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بعدم التجاوب مع أي محاولات إقليمية تستهدف شغل إسرائيل بمواجهات داخلية.
وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي الاحتلال أبدوا تجاوباً بشأن مجموعة من المطالب الفلسطينية السابقة المتعلقة بملفات مثل الأسرى، وزيادة دخول العمال الغزاويين إلى المناطق المحتلة، إضافة إلى مراعاة تدابير أمنية في القدس تحد من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إنه "بدا واضحاً أن هناك حالة هلع لدى حكومة الاحتلال من تحركات إيرانية عدائية ضدها على صعيد الملف الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفعها إلى اللجوء لمصر لتأمين تلك البوابة، في وقت تنخرط فيه تل أبيب مع عدد من العواصم العربية في تشكيل تحالف من شأنه مواجهة تداعيات التحركات الإيرانية، في ظل الاقتراب من توقيع الولايات المتحدة على الاتفاق النووي الإيراني".
يُذكر أن انتقادات شديدة وُجّهت للأجهزة الأمنية الإسرائيلية ولا سيما "الشاباك"، بعد العملية التي وقعت أول من أمس الأحد في الخضيرة، جنوب حيفا، بالداخل الفلسطيني المحتل، وتبناها تنظيم "داعش"، وأسفرت عن مقتل عنصرين من حرس الحدود الإسرائيلي وإصابة آخرين، ومصرع منفذي العملية إبراهيم إغبارية وأيمن إغبارية.
وأقر رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، أمس الإثنين، بعد سلسلة مشاورات مكثفة مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية ووزيري الأمن بني غانتس والأمن الداخلي عومر بارليف، سلسلة من الخطوات المشددة إثر عملية الخضيرة.
وقالت مواقع إسرائيلية إن من بين الخطوات الجديدة رفع حالة التأهب الأمني للدرجة القصوى، وزيادة عدد الجنود النظاميين وجنود الاحتياط حاملي السلاح، وتنفيذ اعتقالات إدارية (بدون محاكمة) لمن يشتبه بضلوعهم بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، فضلاً عن خطوات قضائية واقتصادية.
وأشار موقع "معاريف" إلى أنه تقرر مواصلة العمليات الميدانية المختلفة في كافة المواقع، والعمليات الاستخباراتية والتحقيقات، ومعاقبة كل من قدّموا مساعدة لتنفيذ هذه العمليات، في إشارة أيضاً لعملية بئر السبع، الأسبوع الماضي، التي أسفرت عن مصرع 4 إسرائيليين. وتقرر أيضاً تكثيف وجود القوات الأمنية للشرطة وحرس الحدود والجيش في "بؤر الاحتكاك" بشكل فوري.
