اعترف مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، بأنهم فشلوا في منع عملية إطلاق النار التي نفذت مساء أمس، الأحد، في الخضيرة وتبناها تنظيم "داعش"، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، وذلك في ظل "الأعداد المحدودة لمؤيدي داعش من المواطنين العرب في إسرائيل".
وأكد مسؤولون في أجهزة الأمن الإسرائيلية أن منفذَي عملية إطلاق النار في الخضيرة، أيمن وإبراهيم إغبارية، كانا ضمن دائرة متابعة ورصد الأجهزة الأمنية، مشيرين إلى أن "التماهي الأيديلوجي وتأييد منظمة إرهابية ليست جريمة بحد ذاتها وليس أساسًا للمقاضاة أو الاعتقال"، بحسب ما جاء في هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")
الشرطة تخطط لحملة اعتقالات واسعة
وتشرع الشرطة والشاباك، بدءا من الليلة، بحملة اعتقالات تستهدف شبانا عربا سبق وأن تمت إدانتهم في المحاكم الإسرائيلية بتأييد تنظيم "داعش" أو الانتماء إليه، بحسب ما أفادت "كان 11"، في ما وصفته بـ"حملة اعتقالات احترازية".
ووفقا للتقرير، تعتزم أجهزة الأمن الإسرائيلية "التحقيق مع المشتبه بهم وتحذيرهم من الإقدام على تنفيذ ‘أنشطة إرهابية‘ والإبقاء رهن الاعتقال على من تتولد بشأنهم شكوك كبيرة".
كما أكد مصدر أمني للقناة أن الشرطة ستسخدم الاعتقالات الإدارية "ضد مشتبه بهم على درجة عالية من الخطورة"، بذريعة "منع العملية التالية"، التي تشير تقديرات الأجهزة الأمنية التي أوردتها وسائل الإعلام، إلى أن تنفيذها هو "مسألة وقت فقط".
وادعت القناة 13 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر في الشاباك، مزاعمها حول وجود ما بين 20 إلى 30 "خلية نائمة" تنتمي لتنظيم "داعش"، في البلاد؛ مشيرة إلى أنها ستكون بدءا من الليلة تحت المراقبة الحثيثة للأجهزة الأمنية.
كما لفتت إلى أن تعليمات بينيت بالتساهل بشروط وإجراءات تنفيذ اعتقالات إدارية بحق "مواطنين إسرائيليين"، ستدفع الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ حملة اعتقالات واسعة تشمل كذلك أولائك الذين يتابعون محتوايات مرتبطة بـ"داعش" على شبكة الإنترونت.
ملاحقة للناشطين في القدس
ويأتي ذلك استمرارا لترويج إسرائيل أنباء عن توتر أمني سيحدث في المدن العربية في مناطق الـ48 والضفة الغربية والقدس خلال شهر رمضان، علما بأن توترا كهذا سيكون بسبب المسيرات الاستفزازية التي ينظمها المستوطنون واليمين الإسرائيلي في القدس المحتلة.
في المقابل، أكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية لم تحصل على معلومات استخبارية أولية حول العملية في الخضيرة وعملية الطعن والدهس في بئر السبع (نفذت يوم الثلاثاء الماضي)، وأنه "لم تصدر تحذيرات من خطر ملموس تتعلق بالمواطنين العرب في إسرائيل".
كما أعدت شرطة الاحتلال في القدس، وفقا لـ"كان 11"، قائمة بأسماء الناشطين تعتزم إبعادهم عن المدينة إذا شاركوا في ما تعتبره "أحداث شغب وتحريض" خلال شهر رمضان.
وأشار المصدر إلى أن الناشطين المعنيين مرتبطون بالجناح الشمالي للحركة الإسلامية (المحظورة إسرائيليا) أو مجلس الأوقاف في القدس أو على صلات بحركة حماس، وغيرهم من الناشطين المعروفين لدى أجهزة أمن الاحتلال.
وتعتزم الشرطة إقامة نقاط تفتيش وحواجز على شارع 1 وشارع 6 لتفتيش الحافلات في طريقها إلى القدس، بزعم أنها ستقل "محرضين"، في محاولة لمنع المواطنين العرب من الوصول إلى المدينة المحتلة وذلك مع أي تصعيد أمني محتمل في القدس.
يأتي ذلك في ظل التعليمات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في وقت سابق، الإثنين، والتي تعطي الأجهزة الأمنية صالحيات واسعة ومظلة قانونية للتنصت ومراقبة من تعتبرهم "مشتبه بهم".
وأمر بينيت بـ"تعزيز قوات الأجهزة الأمنية مع التركيز على مناطق الاحتكاك؛ وتوسيع سياسة حمل السلاح من قبل جنود الجيش الإسرائيلي في الخدمة النظامية والاحتياطية". كما أعطى الضوء الأخضر لاستخدام "أوامر التقييد والاعتقالات الإدارية" بحق المواطنين العرب.
بن غفير يعتزم اقتحام الأقصى
هذا ويعتزم عضو الكنيست الكاهاني، إيتمار بن غفير، اقتحام المسجد الأقصى برفقة أنصاره من ناشطي اليمين المتطرف، يوم الخميس المقبل، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم.
يأتي ذلك ضمن موجة التحريض المتصاعدة ضد الفلسطينيين في إسرائيل التي أطلقها بن غفير واليمين الإسرائيل في أعقاب عملية الدهس والطعن في بئر السبع وعملة إطلاق النار في القدس.
وذكرت القناة أن جهات أمنية طالبت المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، بمنع اقتحام بن غفير للأقصى، "منعا لتدهور الأوضاع وتصاعد التوتر الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد أمني خطير" في المدينة المحتلة.
