رام الله رفض وزير الاتصالات في الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية مشهور أبو دقة أية محاولات قد تقوم بها "إسرائيل" من أجل ابتزاز السلطة الفلسطينية بخصوص موضوع ترددات شركة الوطنية موبايل. وأكد أبو دقة في بيان له وصل "سما " نسخة عنه الأحد على موقف الحكومة بخصوص حقها بالحصول على الترددات بموجب الاتفاقات الموقعة، وقال:"إن أية محاولات لربط موضوع الترددات بتقرير جولدستون مرفوضة، ونحن متمسكون بحقنا في متابعة التقرير دولياً وكذلك الحصول على الترددات". وجاء رفض أبو دقة رداً على خبر نشرته صحيفة معاريف العبرية قالت فيه:"إن الحكومة الإسرائيلية حاولت ابتزاز السلطة الفلسطينية من خلال عرض يطالب السلطة بوقف متابعة تقرير جولدستون في المحاكم الدولية مقابل حصولها على ترددات من "إسرائيل" لإطلاق عمل شركة الوطنية موبايل". وأضاف أبو دقة أن "إدارة الطيف الترددي في الفضاء الفلسطيني هو حق للشعب الفلسطيني كفلته الاتحادات والمؤسسات الدولية ذات لعلاقة وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للاتصالات". وأوضح "أن إسرائيل تحاول ابتزاز السلطة، وتسعى لعرقلة نشاطاتها السلمية الهادفة إلى إزالة الاحتلال عن الأراضي المحتلة عام 67، وملاحقتها وفق القوانين الدولية ومقاضاتها على كل الجرائم التي ارتكبها وفضحها تقرير جولدستون من خلال جرائم الحرب التي ارتكبتها خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة" حسب قوله. ونصت الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين عام 1994 في البند السادس والثلاثين على وجوب قيام "إسرائيل" بتخصيص الترددات اللازمة للجانب الفلسطيني من أجل تشغيل أنظمة الاتصالات اللاسلكية ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني دون قيد أو شرط وفي مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ المطالبة. وكانت شركة الوطنية موبايل المملوكة لشركة كيوتل القطرية قد حصلت على عطاء المشغل الثاني للهاتف الخلوي الفلسطيني عام 2007، لكن "إسرائيل" لم تمنحها الترددات المطلوبة.
