غزة / حذر خليل ابو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان من المحاولات المتلاحقة لتسييس القانون الدولي والاستمرار بتجاهل محاسبة مجرمي الحرب ، وبشكل خاص في أعقاب تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة جولدستون . وقال في بيان وصل وكالة "سما" نسحة عنه ان هناك محاولات اسرائيلية لابتزاز المجتمع الدولي وربط قضايا سياسية ووضع شروط للعودة للمفاوضات مقابل التقليل من اهمية التوصيات التي وردت في التقرير ، موضحا أن أي مبادرات سياسية تتجاهل القانون الدولي لن يكتب لها النجاح ، وان السلام الحقيقي هو المبني على اساس تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني . واضاف ،ان منظمات حقوق الانسان عاقدة العزم على متابعة نتائج التقرير وتوصياته ولن تسمح لأي طرف يحاول تجاوز تطبيق القانون او القفز عن محاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، موضحا ،أن الوقت الذي نعمت فيه حكومة الاحتلال الاسرائيلي بسياسة الافلات من العقاب قد مضى ،وان الظروف الان مهيئة لان يقف الجاني امام العدالة وتنتصر الضحية على الجلاد بموجب الحق المستند للقانون الدولي . وطالب ابو شمالة كل الاطراف وبشكل خاص الفلسطينيين ممثلين بحكومتي رام الله وغزة برفض اي محاولات من شأنها ان تتجاهل تطبيق القانون الدولي ، وعدم التضحية بحقوق الضحايا من الأطفال والشيوخ والنساء والمدنيين مقابل أي ثمن سياسي مهما بلغ حجمه ، مشيرا الى ان الوقت حان لتغليب مصالح الشعب الفلسطيني ومستقبل القضية على الخلاف الذي لم يعد له أي معنى او مبرر . وحذر من ان استمرار الانقسام يعني انهاء المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينة برمتها ، ومطالبا بالتوقف على بيع الناس وهما اسمه "سلطة او حكومات ومسميات تحت هذه العناوين ليس لها اصل وفارغة من اي مضامين" . ودعا ابو شمالة كل ابناء الشعب الفلسطيني لمساندة منظمات حقوق الانسان التي تسعى لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين ، مشيرا الى ان هناك خطوات فعلية بداتها هذه المنظمات من خلال التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الذي يضم في عضويته ما يقارب من 350 منظمة من مختلف دول العالم ، وان منظمات فلسطينية تقود هذا التحالف على قاعدة الانتصار للضحايا ومعاقبة المجرمين الاسرائيليين .
