أفاد حقوقيون وممثلو الضحايا الفلسطينيين في أراضي الـ48، بأن الشرطة الإسرائيلية متهمة بقتل 47 من فلسطيني الـ48 بدوافع عنصرية، عبر استخدام الرصاص الحي القاتل ضدهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده، اليوم الاثنين، مركز مساواة وممثلو عائلات القتلى العرب، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري، بمشاركة ممثلون عن العائلات، وعدد من المحامين ومركز مساواة.
وأشار المؤتمر إلى أنه بعد فحص دقيق لطاقم المركز، اتضح أن الضحايا لم يستخدموا السلاح، وكانوا ضحايا سياسة سهولة الضغط على الزناد عند التعامل مع فلسطيني الـ48.
واعتبرت عائلات الضحايا، حكومة الاحتلال ووزارة القضاء، شريكة في عملية حماية رجال الشرطة العنيفين بسبب التحقيق غير المهني وغير الجاد، والذي يؤدي إلى عدم تقديم لوائح اتهام جنائية في حق رجال الشرطة القتلة.
واستعرض مدير مركز مساواة جعفر فرح حيثيات القتل من قبل رجال الشرطة، وعمليات التحقيق التي جرت في أعقابها، وقرارات "النيابة العامة الإسرائيلية" التي أوصت بإغلاق 45 قضية من أصل 47 قضية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2000.
واعتبر والدا الشهيد محمد كيوان "أن التحقيق مع رجال الشرطة غير مهني ومنحاز، لدرجة أن قسم التحقيق مع رجال الشرطة لا يملك حتى مختبرا جنائيا لفحص المعطيات في موقع تنفيذ الجريمة".
وأضافت والدة محمد كيوان "أن ابنها لم يشكل أي خطر على رجال الشرطة، ولم يكن بحوزته أي سلاح وتم قتله بدم بارد".
وتم استعراض قضايا قتل منير عنبتاوي، ومحمد كيوان، من قبل المحامي البير نحاس، حيث أوضح أن التحقيق كان سطحيا، وفي قسم كبير من الحالات يتم تحويل ملفات غير جاهزة إلى النيابة العامة، ما يضطرها إلى طلب استكمال التحقيق، وتتم المماطلة لأكثر من سنة في غالبية الحالات.
من جهته، قال المحامي عامي هولندر الذي يترافع في ملف مقتل اياد أبو رعية "يتم التعامل بعدوانية وتجاهل لتوجهات المحامين والعائلات من قبل الشرطة وأقسام النيابة العامة المسؤولة عن مرافقة القضايا"، معتبرا أن ما يحدث تواطؤ مع العنصرية في الشرطة.
من ناحيتها، أشارت المديرة التنفيذية لمركز مساواة سهى سلمان موسى إلى أهمية العمل الدولي وبناء شراكات مع عدة منظمات حقوقية ومجتمعية خاصة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بموضوع عنف الشرطة والأساليب العنصرية التي تتبعها ضد كل من هو غير أبيض.
