تناقش محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، التماس بخصوص سياسة استقبال اللاجئين من أوكرانيا في "إسرائيل".
وقدم مكتب مختص بقانون الهجرة وتنظيم الوضع في إسرائيل، مؤخرًا التماسًا عاجلاً ضد وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، ووزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد، والحكومة وسلطة السكان والهجرة يطالب فيه إلغاء قرار الوزيرة شاكيد بتقييد دخول اللاجئين من أوكرانيا.
يدعي الالتماس أن دخول مقترح شاكيد حيز التنفيذ يعني "حصارًا محكمًا شاملًا وفوريًا على دخول المواطنين الأوكرانيين إلى إسرائيل، خلافًا لأوامر الدخول إلى إسرائيل (الإعفاء من الموافقة) وقرار الحكومة والتزام إسرائيل الدولي".
وتم تقديم الالتماس بطلب من السفارة الأوكرانية في تل أبيب عن طريق مكتب المحاماة، لكن المكتب لا يمثل الدولة الأوكرانية ويتم تعريفه على أنه التماس خاص.
