أكد معلقون وباحثون إسرائيليون أن أي قرار أميركي بإخراج الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية لن يضع حداً لمعظم العقوبات القاسية التي فرضت على هذه الذراع العسكرية.
وقال معلق الشؤون الدولية في قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية موآف فاردي، أمس الجمعة، أن معظم العقوبات الأميركية فرضت على الحرس الثوري الإيراني قبل أن تعلنه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2019 تنظيماً إرهابياً.
ونوه فاردي إلى أنه نظراً لأن الحرس الثوري يحوز بشكل مباشر وغير مباشر على 40-50% من الاقتصاد الإيراني، فإن العقوبات التي فرضت على المرافق الاقتصادية الإيرانية قبل العام 2019 طاولت بالأساس الحرس الثوري.
وشدد فاردي على أن هناك "أهمية رمزية فقط" لأي قرار بإخراج الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية؛ منتقداً ردة فعل القيادة السياسية الإسرائيلية الغاضبة على التسريبات بشأن توجه إدارة جو بايدن للقيام بهذه الخطوة.
من جهته، أوضح الباحث في "مركز أبحاث الأمن القومي" والمختص بالشأن الإيراني راز زيمت أن جميع العقوبات الأميركية التي فرضت في إطار ما يعرف بـ"الأوامر التنفيذية"( executive orders)، والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الحرس الثوي، ستبقى حتى بعد إخراجه من قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي سلسلة تغريدات على حسابه على "تويتر"، شدد زيمت على أن العقوبات التي فرضت على الحرس الثوري لم تؤثر بشكل جوهري على أنشطته الميدانية في إيران وخارجها.
أما المتحدث السابق بلسان جيش الاحتلال روني ملنيس، فقد اعتبر أن هناك ما يبرر الغضب الإسرائيلي من أية خطوة أميركية لإخراج الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية؛ مشيراً إلى أن هذا التنظيم هو الذي يتولى دعم "حزب الله" في لبنان وحركة "حماس" في غزة.
وخلال مشاركته في برنامج بثته قناة "كان"، لفت ملنيس إلى أن الحديث يدور عن الجناح الذي يحتكر معظم الجهد الحربي في إيران وخارجها؛ محذراً من أنه في حال تمكنت إيران من تطوير سلاح نووي، فإنه سيكون تحت إشراف الحرس الثوري.
وفي السياق، ذكرت قناة التلفزة "13"، الليلة الماضية، أن إسرائيل تراهن على أن تفضي نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس إلى بلورة بيئة سياسية داخلية أميركية تسمح بالضغط على إدارة بايدن، لتغيير أي قرار يخرج الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية.
ولفتت القناة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تنطلق من افتراض مفاده أن أعضاء مجلسي الكونغرس من الجمهوريين وعدد كبير من الديمقراطيين سيمارسون ضغوطاً على بايدن للتراجع عن القرار في حال اتخذ.
وحسب القناة، فإن كلاً من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية حاولا طمأنة إسرائيل، أخيراً، بأن واشنطن ستحرص على إبقاء العقوبات على قادة الحرس الثوري المتورطين في الإرهاب بشكل شخصي.
وأبرزت القناة حقيقة أن إسرائيل "غاضبة" من فكرة تمييز الولايات المتحدة بين القوى والأجنحة داخل الحرس الثوري، حيث تؤكد أن جوهر عمل هذه المنظمة هو الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
