وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس ومدير مكتب اليونسكو في فلسطين نهى بوازير، اليوم، مذكرة تفاهم تُشكّل إطاراً عاماً للتعاون المستقبلي بين الجانبين، بحيث تنسجم محاور هذه المذكرة مع أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وحضر مراسم التوقيع على المذكرة؛ وكيل "التعليم العالي" د. بصري صالح، وعدد من المديرين العامين ورؤساء الوحدات، وممثلين عن "اليونسكو".
وتتضمن محاور المذكرة التعاون في مجال تطوير قدرات الوزارة بمجال التخطيط وتطوير السياسات والحوكمة، ودعم التعليم التقني، والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتطوير نموذج التنبؤ بالمهارات لمواءمة كفاءات الخريجين مع احتياجات سوق العمل، وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي.
وفي هذا السياق، قال أبو مويس "إنه لمن دواعي سرورنا أن نوقّع هذه المذكرة بما تتضمنه من محار مهمة للتعاون المستقبلي"، شاكراً اليونسكو على دعمها المستمر والسخي لقطاع التعليم العالي، مؤكداً سعي الوزارة الدائم لتعزيز الشراكات التي من شأنها الارتقاء بالتعليم العالي الفلسطيني.
وأشار الوزير إلى أن محاور هذه المذكرة تتماشى مع رؤية الوزارة وأهدافها الاستراتيجية، خاصةً على صعيد دعم التعليم التقني، وتحديد احتياجات سوق العمل، وتعزيز البحث العلمي، ودعم جهود الوزارة على صعيد بناء القدرات في مجالات التخطيط وتطوير السياسات والحوكمة.
من جانبها، ثمّنت بوازير التعاون والشراكة الاستراتيجية بين اليونسكو والوزارة، مشددةً على أهمية ما تتضمنه هذه المذكرة من محاور، مثمنةً جهود وزارة "التعليم العالي" على صعيد الارتقاء بقطاع التعليم العالي الفلسطيني، مؤكدةً التزام "اليونسكو" بالتعاون مع الوزارة لضمان تعزيز جودة هذا القطاع، خاصةً من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للأعوام 2022-2023.
وأكدت استمرار دعم "اليونسكو" لجهود الوزارة للارتقاء بقطاع التعليم العالي، خاصةً على صعيد تطوير الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي، وتعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني كمسار مهم للشباب بالتوازي مع المسار الأكاديمي؛ للحد من معدلات البطالة، مشددةً على ضرورة توجيه الطلبة لاختيار التخصصات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز مهارات الطلبة لتسهيل انخراطهم في السوق.