أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الأربعاء بأن روسيا وأوكرانيا بصدد وضع خطة حياد لإنهاء الحرب.
وذكرت أن مسودة اتفاق بين موسكو وكييف مكونة من 15 نقطة ستشمل تخلي كييف عن طموحات عضوية الناتو مقابل ضمانات أمنية.
وقالت الصحيفة إن روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدما كبيرا في خطة سلام مؤقتة من 15 نقطة، بما في ذلك وقف إطلاق النار وانسحاب روسيا إذا أعلنت كييف الحياد وقبلت فرض قيود على قواتها المسلحة، وفقا لثلاثة أشخاص مشاركين في المحادثات.
وحسب "فايننشال تايمز" فإن الصفقة المقترحة التي ناقشها المفاوضون الأوكرانيون والروس بالكامل للمرة الأولى يوم الاثنين، ستشمل تخلي كييف عن طموحاتها للانضمام إلى الناتو والتعهد بعدم استضافة قواعد عسكرية أو أسلحة أجنبية مقابل الحماية من الحلفاء مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا.
وذكر مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايل بودولاك في تصريح لصحيفة "فايننشال تايمز" أن أي صفقة ستشمل "مغادرة القوات الروسية من أراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير، أي المناطق الجنوبية على طول آزوف والبحر الأسود وكذلك الأراضي الواقعة إلى الشرق والشمال من كييف.
وأفاد بأن أوكرانيا ستحتفظ بقواتها المسلحة لكنها ستضطر إلى البقاء خارج التحالفات العسكرية مثل الناتو والامتناع عن استضافة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها.
وأشار ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين يوم الأربعاء إلى أن حياد أوكرانيا على أساس وضع النمسا أو السويد أمر محتمل.
وقال بيسكوف: "تتم حاليا مناقشة هذا الخيار بالفعل، ويمكن اعتباره محايدا".
وعلى الرغم من أن الدستور الأوكراني يلزمها بالسعي للحصول على عضوية الناتو، إلا أن زيلينسكي ومساعديه قللوا بشكل متزايد من فرص أوكرانيا في الانضمام إلى التحالف العسكري عبر الأطلسي.
وفي السياق قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايل بودولاك "لا يوجد نظام فعال للأمن الأوروبي الآن، وبمجرد اندلاع حرب خطيرة في أوروبا تنحى الناتو بسرعة".
وأضاف: "نقترح نموذجا أوكرانيا للضمانات الأمنية، والذي يتضمن مشاركة فورية وموثقة قانونيا لعدد من الدول الضامنة في النزاع إلى جانب أوكرانيا، إذا انتهك أحدهم مرة أخرى وحدة أراضيها".
وتابع بودولاك قائلا: "أوكرانيا كجزء من أي صفقة ستحتفظ بالتأكيد بجيشها الخاص"، كما قلل من أهمية حظر القواعد الأجنبية في أوكرانيا قائلا إن القانون الأوكراني منع ذلك بالفعل.
وقال اثنان من الأشخاص إن الصفقة المفترضة تضمنت أيضا أحكاما بشأن تكريس حقوق اللغة الروسية في أوكرانيا، حيث يتم التحدث بها على نطاق واسع على الرغم من أن الأوكرانية هي اللغة الرسمية الوحيدة، وتعليقا على ذلك بين بودولياك أن "القضايا الإنسانية بما في ذلك قضايا اللغة، لا تناقش إلا من منظور المصالح الحصرية لأوكرانيا".
وأوضحت الصحيفة أن أكبر نقطة خلافية تبقى مطلب روسيا باعتراف أوكرانيا بعودة شبه جزيرة القرم للوطن الأم روسيا والاعتراف باستقلال (دونيتسك ولوغانسك) في منطقة دونباس الحدودية الشرقية.
وفي هذا الصدد صرح مستشار الرئيس الأوكراني بأن كييف رفضت حتى الآن هذا الموضوع لكنها مستعدة لتصنيف وترتيب الأولويات.
