أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" جرائم الإعدام الميداني التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وارتقى نتيجتها ثلاثة شهداء في قلنديا ونابلس والنقب.
وقال "فدا"، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "هذه الجرائم استمرار لسلسلة الجرائم التي يقترفها كيان الاحتلال بأذرعه المختلفة ضد أبناء شعبنا على امتداد فلسطين التاريخية، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، كما أكدت على ذلك أكثر من منظمة دولية وآخرها منظمة العفو الدولية "أمنستي".
وأضاف "فدا"، أن هذه الجرائم تستدعي الإدانة من كل أطراف المجتمع الدولي، وتحركها لممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل التوقف عن ارتكاب هذه الجرائم والكف عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، وضربها عرض الحائط بكل الاتفاقيات والقرارات والمواثيق الدولية تحت طائلة فرض عقوبات دولية عليها إذا لم تلتزم بذلك.
وقال، "لا نقلل من شأن مواقف الإدانة الدولية للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، ولكنها لم تعد كافية بالنظر إلى المستوى غير المسبوق الذي وصلت إليه إسرائيل في عدوانها على شعبنا، وبالتالي فإن على أطراف المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، والتي تجندت لفرض عقوبات على دول أخرى في العالم بدعوى ارتكابها مخالفات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أن توجه ضغوطها لفرض مثل هذه العقوبات على إسرائيل التي يدخل اغتصابها لفلسطين عامه الـ74 على التوالي".
وشدد "فدا" على أن الأوان قد آن لوضع حد لسياسة المعايير المزدوجة التي يتبعها الغرب عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
وشدد على أن دماء الشهداء لن تزيد شعبنا إلا إصرارا على التمسك بحقوقه والمضي قدما في نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة، وأنه لا أمن ولا استقرار ولا سلام في العالم أجمع، دون تمكين شعبنا من تجسيد حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بعد جلاء آخر مستوطن وجندي إسرائيلي منها، وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها في نكبة عام 1948 وفقا للقرار الأممي 194.
