أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في إطار العمل المشترك من خلال خطة استراتيجية تعمل على تمكينها من القيام بمهامها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302.
وأضاف أبو هولي خلال مشاركته في لقاء حواري نظمه الاتحاد الأوروبي في مركز التدريب المهني بالعاصمة الأردنية عمان، على هامش اجتماعات اللجنة الفرعية "للأونروا"، أنه من الضروري التشاور مع كل الأطراف ذات الصلة مع "الأونروا" لاستكشاف آليات جديدة، ونماذج مبتكرة، لتحسين جودة خدماتها والتغلب على أزماتها المالية المزمنة دون المساس بخدماتها، أو نقل بعض صلاحياتها لمنظمات دولية أو للدول المضيفة من مدخل تعزيز الشراكات.
وحضر اللقاء ممثلو الدول المضيفة للاجئين والدول المانحة "للأونروا"، بالإضافة إلى نائب مفوض عام الأونروا ليني ستينث.
وبحث اللقاء الحواري ورقة "الأونروا" غير الرسمية: واقعية العملية السياسية، ودور مجموعة العمل الاستراتيجية غير الرسمية، بالإضافة الى مقترحات الحد من الضغوط المالية على الأونروا من خلال تعزيز التآزر مع مختلف الشركاء والسبل الممكنة للمضي قدما نحو دعم "الأونروا".
ورفض أبو هولي معالجة أزمة ا"لأونروا" من خلال مواءمة نفقاتها وخدماتها مع الدخل المتوقع التي تحمل في طياتها إنهاء تدريجي لعملها، وأكد على استمرار عملها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194.
وأكد على أن معالجة الأزمة المالية يجب أن تتم من خلال هيكل تمويل جديد مرتكزة الأساسي تأمين تمويل دائم ومستدام من خلال ترجمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة موقفها السياسي بأهمية عمل "الأونروا"، واستدامة خدماتها بدعم مالي مستدام.
وقال أبو هولي "إن الأولوية لدى الدول المضيفة هي تغطية العجز المالي في الميزانية الاعتيادية التي تشكل مصدر عملياتها وخدماتها لأكثر من 5.8 مليون لاجئ فلسطيني، والتي هي أساس تفويضها، وتم الاتفاق على التنسيق في الخطوات المستقبلية، لتعزيز وحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض الأونروا لثلاث سنوات الذي يأتي في ديسمبر من هذا العام".
يشار إلى أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية "للأونروا" بدأت اجتماعاتها صباح اليوم وتستمر لمدة يومين لمناقشة مستجدات الأزمة المالية "للأونروا"، وخطتها الاستراتيجية للأعوام 2023- 2028، والورقة غير الرسمية لمواجهة التحديات التي تواجهها (نقطة تحول)، بالإضافة إلى السياسة البيئية "للأونروا" في المخيمات، وإطار التنفيذ.
