أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جرائم الإعدامات الميدانية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال عن سبق إصرار وتعمد ضد المواطنين وبتعليمات مباشرة وتسهيلات من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، كان آخرها استشهاد ثلاثة مواطنين في عدد من المناطق، وإصابة عدد آخر.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتؤكد أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الهادفة لكسر ارادة الصمود لدى المواطن وفرض الخوف عليه وتذكيره بأن يد الاحتلال هي العليا.
ودعت المحكمة الجنائية الدولية، إلى عدم الوقوع في فخ ازدواجية المعايير وللبدء الفوري في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال وعمليات القتل خارج نطاق أي قانون التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني.
وحذرت الوزارة من مغبة التعامل الدولي مع شهداء الإعدامات الميدانية كأرقام في الإحصائيات، مطالبة بصحوة ضمير قانونية وأخلاقية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، لافتة إلى أن دولة الاحتلال تستغل سياسة الكيل بمكيالين وتواصل استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، لإدراكها المسبق بتدني سقف ردود الفعل الدولية تجاه انتهاكاتها وجرائمها.
