حذرت النيابة العامة في غزة كافة أصحاب المصالح، من الاستغلال، برفع الأسعار أو احتكار السلع بكافة أصنافها، كما تحذّر مروّجي الإشاعات من بث أي إشاعة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار المجتمعي.
وجاء في بيان النيابة أن النائب العام أصدر تعليماته لكافة النيابات الجزئية في المحافظات، بمباشرة التحقيقات الجزائية بحزم وصرامة، في كافة وقائع الاستغلال ورفع الأسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية الأخرى، وذلك بالتعاون مع وزارة والاقتصاد ومباحث التموين والمباحث العامة والجهات المختصة الأخرى.
كما أصدر النائب العام تعليماته لمأموري الضبط القضائي، وخاصة مباحث التموين، بالمتابعة والبحث عن كافة التجار الذين يستغلون الظروف الاستثنائية الراهنة، وإحالتهم إلى النيابة العامة فوراً، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم دون تهاون.
وأعلنت النيابة العامة أنها ستباشر الإجراءات القانونية بحق التجار المستغلين، وتوقيفهم حسب الأصول، وذلك وفق المحاضر المحالة لها من وزارة الاقتصاد الوطني، ومباحث التموين وشكاوى المواطنين، بشأن كافة الجرائم الماسة بالأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، وبهدف تحقيق الردع الخاص والعام لكافة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكدت أنها ستقوم بواجباتها بحماية أبناء شعبنا في هذه الظروف الاستثنائية، وبكل حزم، وستعمل على توقيف كافة المتهمين في الجرائم الاقتصادية فور ثبوت الجُرم، ومروّجي الإشاعات، والتشدد بحقهم، وطلب إيقاع أقصى العقوبة أمام القضاء خلال المحاكمة، والتي تصل إلى الحبس عشر سنوات في بعض هذه الجنايات.
ودعت النيابة في غزة التجّار ورجال الأعمال وأصحاب المهن، التحلّي بالحس الوطني والأخلاقي والأدبي، في ظل هذا الظرف الاستثنائي، وتحمل مسؤولياتهم في دعم صمود المجتمع، والالتزام بأحكام القانون.
ودعت أيضا المواطنين للإبلاغ إلكترونيا على المخالفين والمحتكرين ومثيري الإشاعات.
