حذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، روسيا، اليوم السبت، من أن مطالبها بضمان تجارتها مع إيران تهدد بانهيار اتفاق نووي شبه مكتمل.
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أو ما يسمى بالأطراف الأوروبية الثلاثة المشاركة في الاتفاق النووي المُبرم مع إيران عام 2015، في بيان مشترك: "يجب ألا يحاول أحد استغلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة للحصول على تأكيدات منفصلة عن الخطة".
وأضافت في هذا السياق: "إن ذلك يهدد بانهيار الاتفاق"، مشيرة إلى أنه يجب إبرام الاتفاق المطروح على الطاولة، على وجه السرعة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، عن "توقّف" المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل إن هناك حاجة إلى وقفةٍ في محادثات فيينا.
ولفت بوريل، في تغريدة عبر "تويتر"، إلى أنّ النص النهائي المتعلّق بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية "جاهز بشكل أساسي وعلى الطاولة"، لكن هناك حاجة إلى وقفة في المحادثات، بسبب "عوامل خارجية".
وكتب بوريل عبر حسابه: "بصفتي منسقاً، سأستمر مع فريقي في التواصل مع جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة، والولايات المتحدة، للتغلب على الوضع الحالي والانتهاء من الاتفاق".
ولم يسمِّ بوريل "العوامل الخارجية" التي أدت إلى وقفةٍ بالمفاوضات في جولتها الثامنة، لكنه على ما يبدو يشير بذلك إلى العامل الروسي، حيث باتت روسيا تطالب واشنطن بتقديمها ضمانات مكتوبة بألا تؤثر العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب الأوكرانية على علاقاتها التجارية والاقتصادية والعسكرية مع إيران. غير أن الإدارة الأميركية رفضت الطلب الروسي.
وفي هذا السياق، أكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، وفق "رويترز"، أن روسيا وعدت بالرد في غضون بضعة أيام على مسألة الضمانات التي طلبتها في المحادثات النووية الإيرانية، مضيفاً أنه لا تزال هناك بعض القضايا الفنية التي تتعين تسويتها بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال المسؤول، بعد إبلاغ موسكو بأن مطالبها بالحصول على ضمانات اقتصادية لا تحظى بالقبول: "إنهم يفكرون في الرد، وفي الوقت نفسه لا يمكننا تحقيق تقدم". وأضاف: "قالوا إنهم سيردّون في غضون أيام. لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو".
ولفت المسؤول إلى أنه لا تزال هناك مشكلات فنية يجب على واشنطن وطهران حلها قبل الانتهاء من الاتفاق الذي يهدف إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وقال إن هذه المسائل تتعلق بكيفية رفع العقوبات وليس تحديد العقوبات التي سيتم رفعها.
وقد وصل المفاوضون المراحل النهائية من المباحثات التي تستهدف العودة إلى ما يسمى باتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، الذي يقضي برفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي الذي يراه الغرب منذ فترة طويلة غطاء لتطوير قنابل ذرية.
