تشير توقعات إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستسحب مشروع قانون المواطنة، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، قبيل التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة مساء اليوم، الخميس.
وجرت مناقشة القانون خلال الأيام الثلاثة الماضية والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
وتفيد التوقعات أن الحكومة ستسحب مشروع القانون بسبب عدم وجود أغلبية مؤيدة له، وفي حال حوّلت القائمة المشتركة التصويت ليصبح على نزع الثقة عن الحكومة.
وأعلنت القائمة الموحدة، الشريكة في الائتلاف، أنها ستعارض القانون، حتى لو تحول التصويت إلى نزع الثقة عن الحكومة، فيما سيمتنع حزب ميرتس عن التصويت. كذلك يتوقع أن تعارض القانون عضو الكنيست ابتسام مراعنة، من حزب العمل. وتصوت أحزاب اليمين في المعارضة ضد هذا القانون، بهدف إحراج الحكومة.
وفي حال قررت القائمة المشتركة تحويل التصويت إلى نزع ثقة عن الحكومة، ستضطر الحكومة إلى سحب مشروع القانون من أجندة الهيئة العامة للكنيست.
ويذكر أن المرة الأولى التي جرى فيها سن بند منع لم شمل عائلات فلسطينية، كانت في العام 2003، ومنذئذ تم تمديده سنويا، بتأييد أحزاب الائتلاف والمعارضة، باستثناء الأحزاب العربية، وتحفظ ميرتس.
وتأجل التصويت على القانون عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه، منتصف العام الماضي. لكن الكنيست على القانون بالقراءة الأولى في 7 شباط/فبراير الماضي.
