قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان احتفال العالم في الثامن من آذار من كل عام بيوم المرأة العالمي وما تزال النساء والفتيات الفلسطينيات يعشن تحديات كبيرة في مواجهة أشكال مختلفة من الانتهاكات التي تطال حقوقهن الأساسية في ظل أوضاع استثنائية وتدهور في أوضاع حقوق الإنسان من ناحية، واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني من ناحية أخرى، إلى جانب تصاعد وتيرة العنف الممارس ضد النساء من قبل المجتمع بشكل لافت.
وأضاف في بيان له :"على مستوى الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام المنصرم، فقد حصد العدوان الذي شنته تلك القوات على قطاع غزة في مايو الماضي أرواح (38) امرأة سقطن جميعا جراء تعرض منازلهن لأعمال القصف من قبل تلك القوات وقد وثق المركز مقتل عائلات بأكملها تحت ركام تلك المنازل بمن فيها من نساء وأطفال كما أصيبت بالعدوان (397) امرأة أخرى. علاوة على التشريد واسع النطاق الذي طال آلاف من المدنيين من النساء والأطفال اضطروا للهروب من أماكن سكناهم في ظروف شديدة الخطورة بحثا عن أماكن امنه تأويهن".
و قتلت تلك القوات 5 نساء خلال العام الماضي، الى جانب معاناة النساء من انتهاكات إضافية بما في ذلك تدمير المنازل والمنشآت المدنية حيث أدت تلك الأعمال منذ بداية هذا العام الى تشريد 33 عائلة قوامها 211 فردا منهم 37 امرأة 98 طفلا.
وأشار الى تصاعد الاعتداءات التي يقترفها المستوطنين ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والتي كان أحدثها عندما تعرضت أصيبت امرأة وطفلتها في 27 فبراير الماضي بجروح ورضوض على أيدي مستوطنين هاجموا منزلها في بلدة سنجل شرقي رام الله. كما اعتقلت قوات الاحتلال 8 نساء منذ بداية العام الجاري، وما تزال (32) امرأة يقبعن في سجون الاحتلال التي تفتقر الى أبسط مقومات الحياة الإنسانية، إضافة إلى تعرضهن الى عمليات القمع والتنكيل والعقاب الجماعي وتمارس بحقهن كافة أساليب الضغط سواء النفسية منها أو الجسدية.
المستوى الفلسطيني الداخلي،
وأوضح المركز أن النساء والفتيات الفلسطينيات لا زلن يعانين من العنف الممارس بحقهن على أساس الجنس، والذي ازداد في الآونة الأخيرة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية نتيجة الى استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وانتشار جائحة كورونا خلال العامين السابقين. فقد وثق المركز خلال العام الماضي (10) حالات قتل للنساء (4 في الضفة الغربية و6 في قطاع غزة)، في جرائم عنف مجتمعي متنوعة، واحدة منهن قتلت على خلفية ما يسمى بـ "شرف العائلة." كما قتلت (3) من الأطفال الإناث اقل من 18 عاماً على يد أحد أفراد الأسرة في قطاع غزة. آخر هذه الجرائم كانت الجريمة البشعة التي وقعت في فبراير الماضي، حيث قتلت المواطنة (ن.س.خ)، 31 عاماً، جراء تعرضها للضرب المبرح من قبل زوجها، في حي الزيتون، جنوب مدينة غزة.
واكد ان الانقسام يعتبر أحد اهم التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية والذي يؤثر بشكل كبير على إقرار قوانين موحدة وتحمي النساء من العنف وأكثر عدالة وإنصافاً تجاه قضايا النساء. وعلى الرغم من تجدد الأمل في بداية العام الماضي بعودة الحياة الديمقراطية بإجراء الانتخابات العامة، إلا أن قرار إلغائها شكل صدمة وخيبة كبيرة لكل الآمال المعقودة بإنهاء الانقسام وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية والضغط على صناع القرار من اجل إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وطالب المركز المجتمع الدولي بموجب التزاماته التعاقدية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة واحترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى توفير الحماية للسكان المدنيين، بمن فيهم النساء، وإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
وطالب السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد للعنف المحلي وملاحقة مقترفي الجرائم بحق النساء ومحاسبتهم، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
ودعا إلى تضافر الجهود المختلفة لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والحكومية والقوى السياسية لرفع مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأكد عل ضروررة تعديل القوانين بما يكفل المساواة بين الجنسين أمام القانون، واستمرار النضال من أجل سن قوانين تتوافق والمواثيق والمعاهدات الدولية، خصوصاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
