تحتفل المرأة الفلسطينية اليوم بذكرى الثامن من اذار، يومالمرأة العالمي، الذي يخلد ذكرى ثورة النساء ضد الظلم والقهر والاضطهاد، قبل أكثر من 100 عام عندما انتفضت النساء من اجل حقوقهن الاقتصادية والسياسية وتحسين ظروف عملهن واجورهن ومنع عمالة الأطفال، رفعن الخبز والورود شعارا لهن، مظاهرات أتت اكلها وبدأ العالم يلتفت الى أهمية دور النساء في المشاركة في المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ودورها الظاهر والمساهم في عملية التنمية في أي دولة كانت.
وبرغم الثورات والقوانين التي تغيرت وتواءمت مع متطلبات العصر الحديث الا ان المرأة العربية لا تزال تعاني ظلم المجتمعات الأبوية، ولا تزال تلك المجتمعات تؤطر نشاطات النساء بما يتناسب مع ثقافتها، فمع كل الإنجازات التي استطاعت النساء تحقيقها في مجتمعاتها الا انها لا تزال تحت وصاية الاحكام الابوية والثقافة الذكورية التي يرفض المجتمع الانسلاخ منها.
فبالرغم من زخم إنجازات المرأة الفلسطينية وتاريخها النضالي في مسيرة التحرر ودورها في تشكيل ملامح الدولة الفلسطينية، إلا أنها الى الآن تعاني من تضييق الثقافة الذكورية ومحاولة قولبتها بما يناسب طموحات المجتمع الابوي، فالمرأة الفلسطينية لا تزال الى الان تناضل من اجل حقوق بديهية منها ما استطاعت الحصول عليها كحقها في فتح حساب بنكي او إمكانية تسجيل ابناءها في المدارس وتعديل في مدة إجازة الامومة وإقرار إجازة الابوة، وأخرى لا تزال تناضل من اجل تحقيقها والمتعلقة بالميراث والطلاق والحضانة وحقوق العمل وغيرها،،،
إن مشاركة المرأة الفلسطينية في عملية بناء الدولة لا تعني ان تحل محل الرجل في هذه المهمة، بل هي مهمة تكاملية تستند على مبدأ المشاركة والمساواة والعدالة، فتمكين النساء وتسهيل ادماجهن في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لن ينعكس الا إيجابا على عملية التنمية وسيساهم في رفع شأن المرأة الفلسطينية ودفع عجلة التقدم. وعلى الحكومة الفلسطينية الإسراع في تعديل وإقرار وتنفيذ الكثير القوانيين التي من شأنها تحقيق العدالة للنساء، وبالرغم من الشعارات الرنانة والتي يطلقها صناع السياسة الا أن الحقيقة تتجلى في الاحصائيات والأرقام المتصاعدة عن حالات العنف الجسدي والمعنوي الذيتتعرض له النساء على الأراضي الفلسطينية بالإضافة الىأشكال العنف الذي تتعرض له من الاحتلال.
فقد أصبح من الواجب على الحكومة والمؤسسات النسوية العمل بشكل جاد على إقرار قانون حماية الاسرة الفلسطينية وتوعية المجتمع فيه وبأهميته وانعكاسات تطبيقه وموائمة بنود اتفاقية سيداو مع القوانين الفلسطينية والعمل بجد على نشر الوعي بأهمية دور المرأة في بناء المجتمع والاهتمام بثقافتها وتمكينها وكما يقول الفيلسوف ارسطو عندما تثقف رجلاً تكون قد ثقفت فرداً واحدا وعندما تثقف إمراه فإنما تثقف عائلة بأكملها.
وبالختام، ستبقى المرأة الفلسطينية على مر الزمان رمز المقاومة والنضال، فتاريخها وافر بكل اشكال العطاء، فهي التي قدمت الأسير والشهيد، وخسرت المنزل والأرض ولم تنكسر، وهي التي واجهت الاحتلال دفاعا عن ارضها وزيتونتها وأهلها ولن تبخل بالعطاء مهما استمرت الروح فيها، فكل عام وانت رمز العطاء والحب والأرض.
