الحكومة الاسرائيلية تطلب من "العليا" تأجيل ردها بشأن تهجير "الخان الأحمر"

طلبت الحكومة الاسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، تمديد المهلة التي منحتها إياها المحكمة الإسرائيلية العليا، لتقديم إجابات حول مخطط هدم وإخلاء وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر الفلسطينية الواقعة في مناطق "ج" شرق مدينة القدس المحتلة.

وكان يتعين على الحكومة الإسرائيلية، تقديم توضيحات للعليا الإسرائيلية بحلول منتصف الليل، حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها بشأن إخلاء قرية الخان الأحمر. يأتي ذلك في ظل رغبة القيادة الساسية الإسرائيلية تأجيل الهدم والإخلاء لتجنب الدخول في مواجهة مع واشنطن.

وطلبت الحكومة الإسرائيلية تمهيل مهلة ردها في هذا الخصوص، لمدة 48 ساعة.

وترى وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هناك صعوبة سياسية في إخلاء الخان الأحمر، وأن الإقدام على ذلك يتسبب في أضرار جسيمة على الصعيد الدبلوماسي وعلاقات إسرائيل الخارجية، علما بأن البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي، طالبا إسرائيل بتعليق تهجبر الخان الأحمر.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية، على طلب الحكومة، إرجاء إخلاء تجمع الخان الأحمر لمدة 6 أشهر.

وقالت المحكمة في قرارها، حينها، إنها توافق على طلب الحكومة تمديد تأجيل الإخلاء حتى السادس من آذار/ مارس الجاري.

وأشارت إلى أنها اتخذت قرارها هذا، في ضوء ما تلقته من الحكومة عن "تقدم ملموس" في التوصل إلى حل لهذه القضية مع السكان.

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارا نهائيا بهدم وإخلاء الخان الأحمر، بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع، المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

وأرجأت الحكومة الإسرائيلية السابقة، قرار هدم الخان، بانتظار التوصل إلى حل مع السكان. وذلك في ظل تحذيرات المجتمع الدولي، من مغبة تنفيذ قرار الإخلاء والهدم.

وتعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الأراضي المقام عليها التجمع البدوي "أراضي دولة"، وتقول إنه "بني دون ترخيص"، وهو ما ينفيه السكان.

ويسكن نحو 190 فلسطينيا من عشيرة الجهالين البدوية، في التجمع، منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، بعد أن هجرتهم إسرائيل من منطقة النقب عام 1948.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى E1.

ويتضمن المشروع الاستيطاني E1 إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، لغرض ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس.

ويحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم، من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين، بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين".