أعلن محافظ سلطة النقد فراس ملحم، اليوم الأحد، عن إطلاق المختبر التنظيمي، والذي يعتبر بيئة تجريبية لاختبار الحلول المبتكرة والخدمات المالية الجديدة في مساحة آمنة وبيئة معززة وداعمة وتحت إشراف سلطة النقد.
جاء ذلك خلال حفل نظمته سلطة النقد، في مدينة رام الله، بمشاركة عدد من ممثلي القطاعات المصرفية والمالية والاقتصادية والتكنولوجية والمبتكرين وحاضنات ومسرعات الأعمال ووسائل الإعلام والمؤثرين.
ورحب ملحم بالمشاركين والحضور في حفل إطلاق المختبر التنظيمي Regulatory Sandbox وتقدم بالشكر الجزيل لكافة المؤسسات الشريكة، مشيرا إلى أن إطلاق المختبر يشكل نقطة تحول في منهجية عمل سلطة النقد بتبني وتعزيز الابتكار والإبداع في مجال التكنولوجيا المالية.
وقال إن أهداف المختبر تتمثل في السماح باختبار حلول وتطبيقات وتقنيات مالية مبتكرة في بيئة عمل حقيقية وعلى مستخدمين حقيقيين، وتمكين مقدمي ومبتكري حلول التكنولوجيا المالية من الحصول على الإرشاد والتوجيه المناسب، وكذلك تمكينهم من تجاوز العقبات التشريعية والقانونية، وتحسين مستوى الخدمات المالية الرقمية المقدمة للمستخدمين.
وأضاف أن الجهات المؤهلة للمشاركة في المختبر تتمثل في المؤسسات المالية المرخصة، ورواد الأعمال أو الشركات الناشئة، وشركات التكنولوجيا المالية والاتصالات، وأي جهة أخرى محلية أو أجنبية تقدم خدمات مالية، بينما تشمل فئات المشاريع المؤهلة للتقدم لاختبار خدمات الادخار والإقراض، وخدمات إدارة المخاطر ورصد الاحتيال والحد منه، وخدمات التحقق الرقمي والهوية الرقمية، وأية خدمات مالية أو تنظيمية أو رقابية تحقق أهداف المختبر التنظيمي.
وأوضح ملحم أن سلطة النقد تعمل حاليا على بناء وتطوير نظام الدفع الفوري لتسهل عملية تحويل الأموال بشكل فوري بين حسابات العملاء سواء بين المصارف أو شركات الدفع الإلكتروني المختلفة، وكذلك نظام عرض وتحصيل الفواتير الإلكتروني والذي سيربط جميع المفوترين بأدوات الدفع من خلال واجهة موحدة، ودعا جميع الجهات التجارية إلى التعامل بالدفع الإلكتروني، مؤكدا أنه في القريب العاجل ستكون هناك تكلفة على الاستخدام النقدي.
وأكد أنه في حين تفتح هذه التطورات آفاقا جديدة، فإن سلطة النقد تعمل على الموازنة بين تشجيع الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية، والمحافظة على دورها في حماية الأسواق والعملاء وخصوصية البيانات والمستثمرين في نفس الوقت.
وبيّن ملحم أنه إيمانا من سلطة النقد بأهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في جميع المجالات وتحديداً مع مسرعات وحاضنات الأعمال، فقد أنشأت المجلس الاستشاري للتكنولوجيا المالية في عام 2020 - الذي يضم مجموعة من العاملين في المنظومة الإبداعية من مسرعات وحاضنات أعمال-كان لأعضائه الدور الكبير في المساهمة ببناء الإطار العام للمختبر التنظيمي.
من جانبه، قدم المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي إياد الزيتاوي تعريفا بالمختبر التنظيمي وآلية عمله وكيفية المشاركة فيه، وتم عرض شريط تعريفي حول المختبر التنظيمي، بينما تحدث رئيس المجلس الاستشاري للتكنولوجيا المالية ليث قسيس عن أهمية المختبر التنظيمي للمبتكرين ومساعدتهم في تخطي العقبات التي تواجههم خلال عملية تطوير ابتكاراتهم.
وعرض كل من الرئيس التنفيذي لمسرعة الأعمال فلو السيدة مجد خليفة، ومستشار التكنولوجيا المالية في حاضنة "انترسكت" سعيد صبري مبادرات التكنولوجيا المالية القائمة والمؤهلة للاستفادة من المختبر التنظيمي، وكيف سيعمل المختبر على تطبيق مبادراتهم في بيئة منظمة وآمنة.
