قال مدير عام الجمارك والمكوس بوزارة المالية في غزة، جمال الزيان، اليوم الأحد، إن ما تم بثه من تعميم داخلي يحدد تسعيرة الجمارك بأنه قرار جديد هو عاري عن الصحة.
وأوضح الزيان في تصريح صحفي، أن القرار قديم صادر عن مجلس الوزراء عام 2005 ويحدد كمية الإعفاء المسموح بها لكل مسافر.
وأكد الزيان أن "القرار ليس بالجديد وإنما جاء لضبط المعبر، لأن المعبر للمسافرين وليس معبر تجاري أو ايرادي". وأضاف الزيان أن تجار الشنطة ازدادوا بالآونة الاخيرة وباتوا مشكلة بالعمل داخل صالة الجمارك بالمعبر، ونسبة الايراد بالنسبة لمعبر رفح البري لا يمثل شيء بالنسبة للإيرادات الحكومية.
وبين أن القرار يحدد الكمية المعفاة قانونيا، ونحن نعمل على جمركة الكمية الزائدة وليس مصادرتها. ونبه إلى أن المسافرين لديهم معرفة بالتعرفة الجمركية ويوجد لافتات في المعبر تدل على الكميات المسموحة، وموظفو الجمارك ينظمون جولات إرشادية داخل باصات المسافرين.
وشدد الزيان على أن القرار سوف يطبق في 13/3 وتم ابلاغ المسافرين بذلك، ولو تم اعطاء الاعفاء الطبيعي يتم ادخال حوالي 800 كروز يوميا، وتم فرض الجمارك للحد من تجار الشنطة.
