مع مرور ثمانية أشهر على توليه وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ما فتئ يائير لابيد يتلقى حملات موجهة من الانتقادات الداخلية الخارجية على حد سواء.
وتوجه اتهامات للابيد بأنه عمل على تدمير الجهود السياسية الإسرائيلية التي استمرت لسنوات، فيما يتهمه إسرائيليون آخرون بأنه ألحق أضرارا بالغة بالمكانة الاستراتيجية لدولة الاحتلال.
أكثر من ذلك، فقد لقيت المؤتمرات الصحفية والبيانات الدبلوماسية التي يقدمها لابيد بين حين وآخر للتعقيب على أحداث سياسية بعينها، حالة من التندر بين أوساط إسرائيلية عديدة، حتى أن أحدهم اتهمه بأنه عالق في تفكير تبسيطي، وكأنه ما زال في سن السادسة عشرة، وهو في سبيل تسويق نفسه وزيرا للخارجية لم يتوان لحظة واحدة عن اتهام سلفه بنيامين نتنياهو بإقامة تحالفات قائمة على المصالح الاقتصادية والأمنية، بعيدا عن القيم المشتركة والصداقة بين الشعوب، وهو كلام ساذج.
إيلي فيردي حزان، رئيس قسم العلاقات الخارجية في حزب الليكود، ذكر في مقاله بموقع "ميدا" العبري، أن "لابيد دأب على إعطاء مواقف خاطئة عن السياسة الخارجية الإسرائيلية، مما تسبب بأضرار سياسية لم تنته بعد، كان آخرها في إدانته للهجوم الروسي على أوكرانيا، ما جعل الروس غاضبين عليه، وتسبب بإصدار الوفد الروسي لدى الأمم المتحدة استنكارا للبناء الاستيطاني الإسرائيلي في هضبة الجولان، والإعراب عن قلقه من الخطط المعلنة لتوسيع النشاط الاستيطاني هناك".
وأضاف أن "ما لا يفهمه لابيد، أو لا يرغب في فهمه، أنه في ربيع 2014، واجهت إسرائيل موقفًا مشابهًا عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم، وأصدرت بيانًا تمت صياغته بطريقة متأنية تتناسب مع الوضع، في حين أن لابيد سارع لاستخدام العبارات المؤسفة على نطاق واسع، وهكذا ضحت إسرائيل بواحدة من الأدوات الوحيدة التي قد تمنع إيران من الحصول على أسلحة الدمار الشامل، بسبب سياسة خاطئة تجاه روسيا في وقت شديد الحساسية".
لا تتوقف الأخطاء الدبلوماسية لوزير الخارجية الإسرائيلي عند الموقف من الحرب الأوكرانية الروسية، فقد سبق له أن تشاجر مع بولندا، وفكك دعم دول شرقي أوروبا لإسرائيل، وهو تحالف بناه رئيس الوزراء السابق نتنياهو لمواجهة إيران النووية، ما تسبب بإرسال تل أبيب لجملة من الرسائل المشوشة والأحاديث غير الضرورية، وأدت جميعها لتفاقم موقفها وتدهوره قبل توقيع الاتفاقية النووية، حيث تخلى لابيد عن محاربة الصفقة النووية من خلال الكونغرس والرأي العام، كما فعل نتنياهو.
في الوقت ذاته، اتفق لابيد مع رئيس حكومته نفتالي بينيت على إسكات الانتقادات الإسرائيلية الداخلية ضد الاتفاق النووي، من خلال تخفيض مكانة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد أردان، بزعم أن تعيينه كان لاعتبارات حزبية سياسية، وليس مهنية، كونه كان أكثر مقربي نتنياهو.
الخلاصة الإسرائيلية أن كل من يتابع سلوك لابيد منذ اليوم الأول لجلوسه في الحكومة، يفهم أنه هناك ليس من قبيل الصدفة، فقد تعمد بينيت "توريطه" في وزارة الخارجية، كي يثبت فشله عبر سياساته المتهورة، ما سيضطر الإسرائيليين لدفع الثمن الباهظ لهذه الإخفاقات الكارثية.
عربي 21
