قالوا قديما: " قد تؤدي النوايا الخبيثة لثعلب إلى خراب الغابة! أما نوايا الحمار فتؤدي للخراب! حسنة كانت أو خبيثة!" وبالتالي فالوعي مطلب؛ والإشكال أن عتاة الجباة لم يبنوا قراراتهم على أسس معرفية او المهنية وإنما خرجوا من نوافذ ما تسمى بالعشوائية والمزاج الشخصي وأحيانا من باب زيادة الإحباط واليأس. للناس ؛ والمجتمع يدفع الآن ثمن هذا التخبط والجهل التام عبر إصدار مثل هذه القرارات؛ بعيد عن العلاقة بين مستوى الوعي الذي يظهر في كثير مما يطرح بسبب تعدد دوائر الجباية المتنوعة. و قرارات تضر و تنتشر وتكتسح و لا يستفيد المواطن من أي منها بل و يرى أنها تمس مصالحه. وعادة ما يقابل هذا بشيء من الغضب و السخرية والتهكم والتذمر.
يبدو الجواب بالإيجاب محسوما عند بعضهم ، الذين يتعيشون على حساب سياسية مالية ضالة باتت متوحشة، مفادها أن اي مسؤول قادر على كل شئ ، وأن ما يخطط له يتحقق بالضرورة ، لتصل إلى هذا الحد من التفنن في "حلب المواطنين" حتى إن كان عبر طرق وأدوات تناقض العقل والمنطق والمقبول، بأسلوب يكشف عن قلة وعي في الطرح وعدم إدراك لخطورة وتأثير ما يتم الأن، فضلًا عن الغياب التام للقانون والدستور وأبجديات الحقوق الاقتصادية/ فهل نحاول إرضاء الضمير بتناقضات؟! وليست بالتنبه لخطورة ما يتخذ من قرارات، او الحديث بين المنتج او المقابل الذي يصدر من اجله القرار، ليصبح ضد المرتكز الأساس لصيانة اهم أركان التنمية وهو القطاع الخاص؛ مع تقلص العمق والموضوعية في الطرح ليصبح معول الهدم الاقتصادي حاضر. بجانب الهدم السياسي.
لم يعد المعيار في العمل العام، أو إصدار القرار الصواب والخطأ ولكن ما يرضي وما يغضب هؤلاء المتربصين. وفي الجانب الآخر فإن هناك محركين مثيرين يحاولون قلب كل الأمور إلى سلبية والتشويش على قطاع الاعمال المهترئ، بالقرارات التعسفية أو بالمبادرة الشخصية، وفي ذات الوقت ينقض هؤلاء المتربصين على بعض الاعمال البسيطة ويضخمونها حتى لو كانت لا تستحق، وبشكل عام إن أي فراغات اقتصادية نهمل العناية بها في هيكل القطاع الخاص تعد بمثابة بطاقة دعوة للخراب التام ، بجانب الخراب السياسي السائد، وملء الفراغ بما يريدون.
السادة ..هنا لا يعلمون عن ذلك! أقصد بذلك التأثير السلبي، ولا عن القطاع الخاص الذي يتعرض لحملات التدمير الممنهج، والحصار النازي الخانق، والانقسام والهجوم المتواصل من سلطتين/ سَليطات- سَلائطُ/ ليجد نفسه يعمل تحت الضغط والتربص على مدار الساعة. من الازدواج الضريبي، إلى الحصار، إلي تعدد دوائر وطرق الجباية وعدم تفاهم شكاوي الناس مقابل الاستكبار والغطرسة الغير مسؤولة من شبه مسؤول وضعف القوة الشرائية ،وغيرها.
ومن أهم الأسئلة التي تتعلق بالقطاع الخاص المنهار في الوقت الحالي هو الي اى حد تفرض/ شبه/ الحكومات المزيد من الضرائب.؟ على الأقل. لأسباب لا تتعلقان بالبنية التحتية ، او توفير الوظائف والخدمات؟ إذن .. ما هي الفائدة او العائد المقابل، ونحذر أنه قد حان وقت التمهل. حيث يشعر المواطن بالقلق من هذا القدر الهائل من التخبط والقرارات العشوائية، ويخشون ألا تكفي زيادة الضرائب لتغطية النفقات، واختار المسؤول الإبقاء بنفس وتيرة الجباية المرتفعة، في ظل ارتفاع الأسعار، ستكون النتيجة هي تسارع خطى البطالة والخراب الاقتصادي، و الحصار الخانق بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة.
أن استشراء ظاهرة إصدار القوانين و إطلاق القرارات بشكل تعسفي أو اعتباطي، تعد من السلبيات التي رصدت في الآونة الأخيرة ، اى بعد تنفيذ مخطط الانقسام؛ و إن تلك الممارسات التي تصدر بغير وعي بخطورتها وتأثيرها، وبالتالي تعرض قطاع عريض للخراب والافلاس وللمساءلة القانونية، لتصل إلى السجن والغرامة، لحجم الضرر وتأثيره. وتأثير تلك القرارات على السلم الاجتماعي واللحمة الوطنية، فى ظل هذه القرارات العشوائية والتي هي أشبه ما تكون بمرحلة المراهقة التي يمر بها السيد المسؤول، ليكتشف في مرحلة متأخرة أنه كان يسيء لمن حوله، وبدون إدراك لخطورة المساس بالآخرين. او للمستفيدين من زعزعة الثقة في شبه حكومة عمياء جاهلة ، عبر دوائر شبه رسمية تدار من قبل أفراد يبتكرون أدوات للتأثير السلبي على حياة الناس، والإساءة لبلدهم ولأنفسهم.
أن تلك القرارات توظف من قبل تيارات وجهات وخصوم للمجتمع وقيمه ونظامه العام بهدف تكريس ثقافة البطالة والكساد و الإفلاس، واليأس والإحباط العام، لدى الشباب بشكل خاص، ودون إدراك للمقاصد والغايات. وبطبع.. السادة / أشباه/ الساسة لا يعلمون كل شيء عن ذلك!!. ولا بالضرر الذي سيولّد شرائح بنفس المستوى، من الضعف الاقتصادي العام ، والمعروف إن محاضن الاقتصاد الرئيسة اليوم أصبحت فى خبر كان؛ بعد ان تحولت ثقافة القرارات إلى مزاج ورغبات وتهكم، و استخفاف، فكيف نضمن أن تقدم / اشباه الحكومات/ مادة ناضجة يمكن معها أن يتشكل منها وعي اقتصادي بصورة حضارية، و بناء على مؤشرات النتائج السلبية لظاهرة اصدار تلك القرارات التعسفية والهزلية والتي ستؤثر على أدائه/ اى/ القطاع الخاص المدمر اساسا.
وما حكم الشرع فى من يسكت عن المطالبة بحقه المسلوب منه؟ والصبر. هنا لا يعني الخنوع وعدم المطالبة بالحقوق. ومن يطالب المعنين بمراجعة شاملة لواقع تلك الممارسات وتقصي أسبابها والبدء في معالجة الخلل والتصدي لأي ممارسات غير مسؤولية يمكن أن تكون مصدر تهديد للحمة الوطنية، ومدعاة لنشر الإحباط ، لتحل مكانها موجة جديدة صادمة من هول تلك الممارسات التي تستنزف جيوب الشعب المحاصر، وتسعى لتفريغها تمامًا، لأجل تدمير ما تبقي، من القليل بعد خراب القطاع الخاص، فى ظل الحصار النازي، وفوقه الجهل السياسي ، وعدم وجود حماية واضحة من اصدار القرارات بشكل مجحف واعتباطي ومزاودة بعضهم على بعض؛ اى التسابق فيما بينهم / دوائر السوء / من يجبي اكثر من يفرغ جيوب المواطنين اكثر من يزيد على الخراب خرابا.
" لقد أسمعت لو ناديت حياً / ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نار نفخت بها أضاءت / ولكن أنت تنفخ في رماد". مازلنا ننادي .. نطالب الكثير منهم عن التوقف عن تلك الممارسات، وأن المجتمع لا يحتمل لهزات تكون عن قصد؛ ويرى مختصون أنه رغم أن تلك الممارسات ليست جديدة إلا أن حجم التجاوز في الإساءة والتعريض الخطر للقطاعات الاقتصادية يستدعي مراجعة واقعية. لما يطرح وكشف خطورة إهمال تلك التجاوزات، ويحذر قانونيون من خطورة الانسياق والإفراط فى اصدار القرارات الغبية؛ ودوافع تلك القرارات التي يفترض أن يكون الدافع لها هو المصلحة العامة، وهي أبعد ما تكون عن ذلك؛ و على أهمية دراسة تلك المشكلة لتحديد حجمها، والتشخيص الدقيق لها، ليتم إصدار التوصيات القانونية والتشريعية/ أن وجد/ تشريعي!! المبنية على أسس علمية، للتعامل معها وفق ما تكشفه الدراسة، و إلى ضرورة تقصي تلك القرارات ومن يقف خلفها، وتتبعها لأنه ستتكشف للمختصين الدوافع المقصودة والموجهة، على أحقية كل المتضررين في رفع قضايا في المحاكم ضد هؤلاء المسيئين، والمطالبة برد امولهم ومحاسبة كل من يتطاول. على مصالح الناس.
فهل نحاول إرضاء الضمير بتناقضات، وليست بالتنبه لخطورة ما يتخذ من قرارات، او الحديثة بين المنتج او المقابل الذي يصدر من اجله القرار؟ ليصبح ضد المرتكز الأساس لصيانة اهم أركان التنمية وهو القطاع الخاص ام تقلص العمق والموضوعية في الطرح ليصبح معول الهدم الاقتصادي جاهز، وتغيب معه المصلحة العامة، و الرزانة والرشد الشفافية وتغيب معه صورة المجتمع الحقيقية ومؤسساته الاقتصادية المتهالكة. فإلى أوقات أفضل وظروف أحسن، بدون استبداد وقمع ووحشية وعدوان على المال والنفس وعلى الآخرين. أعلم أن كلامي لن يعجب البعض، ولكن ما أراه وأسمعه بشكل يومي بما آل إليه الحال (من توحش وجباية ودجل سياسي ومالي ) أغلب الناس ، حتى بين النخب ذاتها لهو مقلق للجميع.
