قال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 8700 أمر اعتقال إداري، استهدفت من خلاله كل من هو فاعل في الساحة الفلسطينية، اجتماعيا، وسياسيا، ومعرفيا.
وأضاف النادي في بيان له، اليوم السبت، إن هذه الأوامر شملت كافة فئات المجتمع الفلسطيني، بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وساهمت المحاكم بشكل مركزي في ترسيخ هذه الجريمة.
ولفت إلى أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يفوق الـ500، بينهم أسيرة وهي شروق البدن، وأن جلهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتها رهن الاعتقال الإداري، وهم يقبعون في سجون عدة هي: "مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون"، أكثرهم عددا في سجن "النقب" حيث يقبع فيه 228 أسيرا، يليه سجن "عوفر" وعددهم 170، أسير.
ووفقا لمتابعة نادي الأسير، فإن جريمة الاعتقال الإداري، ارتبطت على مدار العقود الماضية، بمستوى المواجهة مع الاحتلال، لذلك نجد أن عامي 1987 "انتفاضة الحجارة"، و2000 "انتفاضة الأقصى" والسنوات التي تلتها، محطات مهمة لقراءة مستوى الجريمة وأبعادها على الساحة الفلسطينية، ومع ذلك فإن سلطات الاحتلال لم تتوقف يوما عن الاستمرار بها، بل حولتها إلى نهج مركزي في سياساتها.
و"استعادت" سلطات الاحتلال التصعيد في سياسة الاعتقال الإداري، منذ عام 2015 مع اندلاع "الهبة الشعبية"، بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام المذكور 1248 أمرا، وكانت أعلى نسبة خلال السنوات اللاحقة عام 2016، وبلغت في حينه 1742 أمرا.
وعلى مدار العقود الماضية تمكن الأسرى الإداريون من مواجهة هذه السياسة بكافة الأدوات المتاحة، أبرزها مقاطعة المحاكم، والإضراب عن الطعام، كما نفذوا منذ أواخر عام 2011 وحتى نهاية العام المنصرم، أكثر من 400 إضراب فردي، علما أن بعضهم نفذوا أكثر من إضراب بسبب الاعتقالات المتكررة، إضافة إلى إضراب جماعي خاضه الأسرى عام 2014، واستمر لمدة 62 يومًا.
