ردا على الالتماسات التي تطالب بالتجميد وكذا بفتح ملف تحقيق ضد قائد لواء "كفير" السابق، العقيد ايتي فيروف، وقائد كتيبة "شمشون" السابق، المقدم شمعون هروش، عمد رئيس الاركان، قائد المنطقة الوسطى والنائب العسكري الرئيس الى الطلب من محكمة العدل العليا مراعاة حقيقة أن الرجلين باتا منذ الان يخدمان في مناصب اخرى وهما غير مرشحين في هذه المرحلة للترفيع في الجيش الاسرائيلي.الالتماسات ضد فيروف وهروش رفعتها منظمة "يوجد حد" وجمعية حقوق المواطن في اعقاب شهادة الضابطين في محاكمة ضابط آخر جاء فيهما انه مسموح ضرب سكان فلسطينيين في اثناء "الاستجوابات". في رده على الالتماسات التي رفعت الى محكمة العدل العليا، طلب الجيش الامتناع عن اتخاذ قرارات من شأنها ان تؤثر على سياق المحاكمة. وبزعمه، جدير الانتظار حتى انتهاء الشهادات في هذه المحاكمة وفي محاكمة اخرى يتهم فيها عريف بالعنف تجاه فلسطينيين كي يكون ممكنا عندها فقط بالنائب العسكري ان يتخذ القرار في طبيعة الخطوات القضائية التي ينبغي أن تتخذ بحقهم.وفي الرد الى المحكمة العليا يظهر كشف جديد: ضد المقدم هروش يجري تحقيق لدى الشرطة العسكرية في قضية "شبهات مشابهة في طبيعتها" لشهادته في المحكمة، وفهم منها ظاهرا اعتراف بافعال عنف ضد فلسطينيين. قضية شهادات قائد اللواء وقائد الكتيبة في محاكمة الضابط، الملازم احتياط ادام ملول قبل نحو اربعة اشهر كشف النقاب عنها في "معاريف" واثارت عاصفة عامة. العقيد فيروف شهد بانه مسموح استخدام "اللكمات والركلات" في استجواب الفلسطينيين، بل "وبالخنق لغرض التهدئة". واضاف المقدم هروش بان "الصفعات" هي ايضا وسيلة معقولة في مثل هذه الاحوال.
