عقدت العديد من الفصائل الفلسطينية اجتماعًا لها يوم أمس الاثنين ناقشت خلاله التطورات السياسية الخطيرة التي تمر بها الساحة الفلسطينية والمواجهات البطولية الجارية على أرض فلسطين في الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948.
وشاركت في الاجتماع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين /القيادة العامة، وطلائع حرب التحرير الشعبية/قوات الصاعقة.
وأوضحت هذه الفصائل في بيان مشترك أنها ناقشت أيضا ما يجري من جرائم منظمة بحق شعبنا في القدس والشيخ جراح والنقب ومخططات طرد أهلنا وتهجيرهم من بيوتهم وأملاكهم والاستيلاء عليها بقوة السلاح وإطلاق المستوطنين الذين يقترفون الجرائم على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وتوجهت الفصائل بتحية الإكبار لصمود أبناء شعبنا وتمسكهم بأرضهم وبيوتهم ومواصلة معركة الدفاع عن الهوية الوطنية، وتعزيز مقومات الصمود وتطوير أدوات المقاومة.
كما توجهت بالتحية للأسرى الصامدين في سجون الاحتلال الذين يواجهون آلة القمع الإسرائيلية بصدورهم العارية، ويسجلون أروع ملاحم البطولة في مواجهة السجان وسياسات القتل البطيء التي تمارسها إدارة السجون.
المجلس المركزي
وبينت الفصائل أنها توقفت أمام الإصرار على عقد المجلس المركزي الفلسطيني دون معالجة جوهر الانقسام السياسي القائم في الساحة الفلسطينية، وتجاوز ما تم الاتفاق عليه في الحوارات الفلسطينية والاتفاقات الناجمة.
وأكدت على أن الإصرار على انعقاد المجلس المركزي بالطريقة التي تم بها وفي ظل غياب التوافق الوطني ومقاطعة عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية الأساسية، إنما شكل خطوة نحو المزيد من تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية.
وشددت على أن الاجتماع شكل عرقلة لمحاولات إنهاء هذا الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أسس سياسية وتنظيمية واضحة وراسخة تستند لإنهاء خيار ونهج أوسلو.
ونبهت إلى "ما ترتب عليه من نتائج كارثية على القضية الفلسطينية وسحب الاعتراف بكيان العدو وإنهاء التنسيق الأمني واتفاق باريس الاقتصادي".
كما أكدت الفصائل أن القرارات الصادرة عن المجلس المركزي الانقسامي حول أوسلو وتعليق الاعتراف وتحويل القرارات للجنة التنفيذية لتحديد آليات التنفيذ، إنما تحمل الكثير من محاولات التضليل والخداع للرأي العام الفلسطيني لأنه سبق أن تم اتخاذ هذه القرارات منذ عام 2015 ولم تجد طريقها للتنفيذ".
وذكرت أنه بعد انعقاد المجلس المركزي مباشرة وبتاريخ 8/2/2022 فوجئ الشعب الفلسطيني وقواه السياسية بمرسوم رئاسي خطير تم من خلاله اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية بجميع دوائرها ومؤسساتها فرعاً ودائرة من دوائر سلطة الحكم الإداري الذاتي في ظل هيمنة الاحتلال".
وشددت الفصائل على أن "هذا المرسوم ورغم أنه لم يتم نشره في الجريدة الرسمية وما قيل حول تعديله، إنما يشكل خطراً حقيقياً على منظمة التحرير كإطار تمثيلي جامع للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة مما سيؤدي إلى تعميق الانقسام في الساحة".
وجدد الفصائل التأكيد على تمسكها بمنظمة التحرير بميثاقها ونظامها الأساسي كمنظمة لتحرير فلسطين، وهي ليست ملكا لتنظيم أو لفرد، بل هي ملك وإنجاز حققه الشعب الفلسطيني بقوافل من التضحيات والشهداء.
كما أكد المجتمعون على ضرورة العمل الجاد لبناء جبهة مقاومة وطنية شاملة ليست بديلاً لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، تضم كافة القوى المناهضة لنهج أوسلو وأوهام المفاوضات وما سمي بعملية سلام مزيفة ومخادعة هدفها تمكين الكيان الإسرائيلي من التوسع في الاستيطان وتهويد الأرض، وتصفية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل على تصعيد المقاومة بمختلف أشكالها وصولاً لانتفاضة وعصيان مدني شامل لطرد الاحتلال واستعادة كامل الحقوق الوطنية لشعبنا المكافح.
التطورات السياسية
أيضا ناقش المجتمعون-بحسب البيان- "بعض التطورات السياسية على الصعيد العربي وهرولة عدد من الأنظمة العربية التابعة إلى مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني، الأمر الذي يشكل طعنة غادرة للشعب العربي بأسره وللشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
ووجه المجتمعون التحية للجماهير العربية التي عبرت عن رفضها لسياسة الذل والخنوع والتطبيع وإقامة التحالفات الأمنية والعسكرية من بعض الأنظمة العربية مع العدو التاريخي للأمة العربية.
كما توجهوا بالتحية للدول العربية الرافضة لهذا التطبيع وفي مقدمتها سوريا والجزائر ولبنان واليمن والكويت والعراق وتونس.
حرب روسيا وأوكرانيا
وذكر البيان أن المجتمعين توقفوا أمام مخاطر تصاعد الأزمة بين الاتحاد الروسي والحكومة الأوكرانية وتداعياتها على القضية الفلسطينية والوضع في عموم منطقتنا والعالم.
وأكدوا أن "الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها يسعون لاستمرار هيمنتهم العالمية وتهديد مصالح الآخرين، بما في ذلك الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحقها في الدفاع عن أمنها وعدم اعترافهم بحقوق الشعب الفلسطيني".
وقالت الفصائل "لم نشهد معارضتهم للممارسات الصهيونية العدوانية ضد شعبنا وللاعتداءات المدعومة أميركياً على سوريا واحتلال جزء من أراضيها، ضاربين بذلك عرض الحائط بالقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة ومستندين إلى ازدواجية المعايير لحماية الكيان الصهيوني واستمرار الهيمنة الأميركية".
