قبلت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الثلاثاء، جزئيًا استئناف أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وأكدت عدم جواز إخلائهم من منازلهم حتى البتّ النهائي في ملكية الأرض المتنازع عليها مع المستوطنين في الحي أو التوصل إلى تسوية.
وقررت العليا الإسرائيلية أن أهالي حي الشيخ جرّاح سيبقون في العقارات التي يسكنون بها حتى الانتهاء من إجراءات التسوية على ملكية أراضي الحي، هذا في مقابل دفع رسوم إيجارات مخفضة.
وبذلك تكون المحكمة قد قبلت جزئيًا الاستئناف الذي تقدم به أهالي الشيخ جرّح، وعلّقت أجراءات طردهم من منازلهم.
واتخذت العليا الإسرائيلية قرارها بأغلبية قاضيين (يتسحاق عَميت ودافنا باراك)، في حين عارض القرار القاضي نوعم سولبرغ، الذي مثّل رأي الأقلية وطالب برفض الاستئناف الذي تقدم به الفلسطينيين.
وسيطال الحكم 13 عائلة فلسطينية تعيش في الحي المقدسي وتواجه خطر التهجير والإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين.
ويشمل القرار عائلات: الكرد وسكافي والجاعوني ورحيمي (القاسم) وأبو حسنة.
وأوضحت العليا الإسرائيلية في ردها أن الجمعيات الاستيطانية التي تدعي ملكيتها للأراضي، رفعوا أربع دعاوى للمطالبة بطرد وإخلاء الفلسطينيين من الحي وتم النظر بها أمام محكمة الصلح في القدس.
في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت عائلات فلسطينية في الشيخ جراح، رفضها عرض "التسوية" الذي قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن إخلاء منازلها بالحي، لصالح مستوطنين.
وأشارت المحكمة حينها إلى أنه في حال عدم موافقة العائلات والجمعية الاستيطانية على قرارها، فإنها ستتخذ قرارا بشأن التماسات العائلات ضد طردها من منازلها، دون تحديد موعده.
وينص الاقتراح الذي قدمته المحكمة، على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستُعتَبَر شركة "نحلات شمعون" الاستيطانية هي المالكة للأرض، بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين.
وتقيم العائلات في منازلها منذ عام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
ولجأت العائلات الفلسطينية إلى المحكمة العليا بعد أن أصدرت المحكمة المركزية، في وقت سابق من العام الماضي، قرارات بإخلاء منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.
ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تخوض تلك العائلات صراعا قضائيا مع الجماعات الاستيطانية في المحاكم الإسرائيلية.
وتطالب جماعات استيطانية إسرائيلية بطرد العائلات الفلسطينية من منازلها؛ بزعم إقامتها على أرضٍ كانت مملوكة ليهود قبل 1948 (عام قيام دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة)، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
وتستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلية هذه العائلات في القدس ضمن تحركاتها لتغيير التركيبة الديمغرافية في المدينة المحتلة وطمس هويتها الفلسطينية.
